«خطوات جديدة».. وزارة المالية تعلن تسهيلات هامة للإجراءات الضريبية للمواطنين

بدأت وزارة المالية المصرية في اتخاذ خطوات جديدة لدعم وتسهيل الإجراءات الضريبية على المواطنين، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين العلاقة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، حيث تسعى الوزارة لتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة من خلال تطبيق سياسات متجددة تسهم في تقليل العقبات للممولين وتبسيط الإجراءات القانونية المعقدة.

إعداد دليل كامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، السيدة رشا عبدالعال، عن إعداد دليل شامل يتناول المعالجة الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، وهو ما اعتبرته خطوة لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، خاصة بعد إلغاء التعليمات السابقة التي سببت مشكلات وتحديات أثناء التطبيق، وأوضحت أن هذا الدليل سيقدم توجيهات موحدة لكل الأطراف المعنية، كما سيضمن اكتساب فهم مشترك للإجراءات المطلوبة، مما يسهم في تقليل الالتباس وتحفيز الممولين على الالتزام الضريبي بشكل أكثر دقة وفعالية.

تطورات إيجابية في ملف القيمة المضافة

أكدت عبدالعال أن مصلحة الضرائب حققت تقدماً كبيراً في ملف رد الضريبة على القيمة المضافة، إذ انخفض متوسط زمن الرد إلى 22 يوماً فقط، وهو تطور وصفته بالـ”طفرة”، وقد أرجعت هذا النجاح إلى المتابعة المباشرة من وزير المالية والدعم المقدم من الفرق المختصة، رغم بقاء بعض التحديات التي يتم العمل على حلها، ودعت الممولين إلى الالتزام بالوثائق المطلوبة بدقة، والتي تم نشر تفاصيلها على الموقع الرسمي للمصلحة، بما يضمن تسريع إجراءات الرد الضريبي، مما يقلل من ضغط الإجراءات على مصلحة الضرائب ويعزز رضا الممولين.

تشجيع المنشآت الصغيرة ضمن الاقتصاد الرسمي

تنفذ وزارة المالية خطة طموحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، حيث تقدم مزايا ضريبية للشركات الصغيرة التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه، مع اشتراط الانضمام إلى نظم الفاتورة والإيصال الإلكتروني، كما يتم توفير الدعم الفني وتوضيح الخطوات اللازمة عبر منصات إلكترونية وتوعوية، إضافة إلى السعي لتبسيط إجراءات التسجيل في المنظومة، وهو ما يضمن تحقيق بيئة أعمال أكثر انتظاماً وتعزيز التعاون بين الممولين والإدارة الضريبية، مع توقعات بمزايا طويلة الأمد للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أشار الشريك التنفيذي بمكتب ديلويت مصر، رامي جورج، إلى أهمية التسهيلات الضريبية وانعكاسها الإيجابي على الممولين، حيث رأى أن الجهود المبذولة ساهمت في تبسيط الفهم والوعي بالإجراءات الضريبية، لا سيما من خلال الحملات الإعلامية التي تنفذها المصلحة، وهو ما يفتح أفقاً جديداً لتفاعل أكثر إيجابية بين الوزارة والممولين؛ لتطوير المناخ الاستثماري في مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.