جهز محفظتك.. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة جديدة مرتقبة في أجور العاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات مايو 2025 هو من الأمور التي تشغل بال العديد من الموظفين في القطاع العام بالدولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف الرواتب بداية من 22 مايو ولمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة، وتهدف هذه الخطة لتسهيل الإجراءات على الموظفين وضمان انتظام الصرف من ماكينات الصراف الآلي المتاحة وفق الجدول الزمني المعلن.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

أعلن الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات مايو 2025 سيبدأ في 22 مايو لتوفير الراحة للموظفين وضمان انتظام حصولهم على حقوقهم المالية، وسيشمل النظام الإلكتروني الذي تستخدمه الوزارة في إدارة رواتب العاملين بالدولة إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي، مع أخذ أيام الإجازات والعطلات الرسمية بعين الاعتبار؛ وضمن هذا الجدول ستُصرف المستحقات المتأخرة في أيام 8، 11، 12 من الشهر ذاته، مما يجعل الأمور أكثر انسيابية وأقل تعقيدًا.

تطبيق هذا النظام يعكس التزام الدولة بدعم العاملين وتقديم أفضل الأدوات لضمان توزيع رواتبهم بشكل سلس وآمن، مما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للفئات المستهدفة خلال الشهر.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

تأتي الزيادة الجديدة في المرتبات متزامنة مع موعد صرف مرتبات مايو 2025، حيث كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تعديلات مزمعة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وتتضمن هذه التعديلات أيضًا علاوة دورية نسبتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى رفع علاوة الغلاء المعيشية من 600 إلى 1000 جنيه ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.

تلك الخطوة المهمة تأتي كاستجابة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العمال والموظفون لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدراتهم الشرائية، وتؤكد نوايا الحكومة في توفير الدعم المناسب للفئات العاملة بمختلف القطاعات.

موازنة العام المالي الجديد

تم تخصيص زيادات كبيرة للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بما يتناسب مع موعد صرف مرتبات مايو 2025 وما يتبعه من زيادات متوقعة، حيث تشير الموازنة إلى ارتفاع مخصصات الأجور بزيادة قدرها 18.1% ليصل الإجمالي إلى 679.1 مليار جنيه، ويشمل ذلك استيعاب النسب الجديدة للرواتب والعلاوات والحوافز الإضافية.

كما تؤكد الموازنة دعم التوظيف بإضافة ما يزيد على 75 ألف معلم و30 ألف طبيب وحوالي 10 آلاف موظف آخر من مختلف القطاعات، هذه الأرقام تعكس حجم الاستثمار الضخم الذي تسعى الدولة لتحقيقه لتطوير الجهاز الحكومي وسد احتياجات السوق من الوظائف الحيوية.