إجمالي الاستثمارات في صناديق الذهب يكشفه رئيس الوزراء اليوم

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل ومتنوع، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات في صناديق الذهب بلغت مليارًا و600 مليون جنيه مصري، ما يدل على الاهتمام المتزايد بهذا القطاع لدعمه كوسيلة لتعزيز الاقتصاد. كما كشف مدبولي عن العديد من المبادرات التنموية في مجالات متنوعة من أجل تحسين معيشة المواطن المصري.

استثمارات صناديق الذهب: محرك اقتصادي جديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن صناديق الاستثمار في الذهب تُمثل أداة فعّالة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تجاوزت الاستثمارات فيها أكثر من مليار و600 مليون جنيه. وأوضح أن هذا القطاع يُعد فرصة لتعزيز الاحتياطات المالية للمصريين، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية. وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الحكومة لتحفيز الاستثمار المباشر وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات الأجنبية

أعلن رئيس الوزراء أن سياسة مصر النقدية تلتزم بسعر مرن للجنيه المصري، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية رغم التحديات العالمية. كما أشار إلى وجود اهتمام ملحوظ من شركات دولية مثل “إيني” الإيطالية، التي تخطط لزيادة استثماراتها في مصر، مما يعزز مكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. يُذكر أن الحكومة تعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة لتجنب التأثيرات السلبية للأزمات العالمية.

أهداف البورصة السلعية وتأثيرها الإيجابي

تُعتبر البورصة السلعية مشروعًا استراتيجيًا تهدف الحكومة من خلاله إلى تنظيم الأسواق ومنع الاستغلال، مع زيادة الشفافية في تداول السلع الاستراتيجية. وأكد الدكتور مدبولي أن المبادرة تسعى إلى تحقيق أمن غذائي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال حلول مبتكرة مثل التحوط في السلع والطاقة. يُعد هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع لتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.

• صناديق الذهب: أداة استثمارية فعّالة.
• التعاون مع الشركات العالمية لتوسيع الاستثمارات.
• تعزيز الأمن الغذائي وتنظيم الأسواق عبر البورصة السلعية.