«إنجاز تاريخي».. مصر تتسلم رئاسة مبادرة التعاون الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط

تعتبر مصر عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، ويتجلى ذلك في دورها الريادي الجديد برئاسة مشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وهو ما يعكس الالتزام المستمر للدولة بتعزيز التعاون الدولي، ودعم التنمية المستدامة والسياسات التشاركية التي تلبي احتياجات المنطقة وأهداف رؤية مصر 2030.

مصر تتسلم الرئاسة المشتركة بمبادرة الحوكمة والتنافسية

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط عن تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، وذلك خلفاً لتونس، حيث تشارك إيطاليا وتركيا في الرئاسة، ويعد هذا الحدث خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز السياسات الإقليمية، والعمل على مواجهة التحديات بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

المبادرة التي أُطلقت في عام 2005 تسعى إلى تحقيق أهداف عديدة تشمل تمكين المرأة، توفير فرص العمل، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، مما يمثل رؤية قوية للتغلب على العوائق الإقليمية، ويساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والدفع بالنمو الاقتصادي المستدام، وتعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الأطر التعاونية على المستويين الإقليمي والدولي.

التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأهدافه

أشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتباره ركناً أساسياً لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، مبينة أن الشراكة القُطرية بين المنظمة ومصر التي بدأت في عام 2021 ترتكز على خمسة محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار، الحوكمة، الإحصاء، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ نحو 35 مشروعاً يتماشى مع رؤية مصر 2030. وركز التعاون على قضايا رئيسية مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكامل التجاري، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات الدولة والمشاركة الفعّالة في توجيه سياسات المنطقة.

كما لعبت مصر دوراً محورياً في تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأفريقية وجامعة الدول العربية، وهو مجال يُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تحظى بدعم فني مستمر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز من قدرة الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة من حلول التكنولوجيا الحديثة.

جهود مصر في تمكين المرأة والشمول المالي

تواصل مصر ريادتها الإقليمية في تمكين المرأة اقتصادياً، حيث أشارت الدكتورة المشاط إلى دور الدولة في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، واستضافة العديد من المبادرات مثل الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط. وأسفرت هذه الجهود عن تحسين الشمول الريادي للمرأة وتعزيز مكانتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعكس التزام الدولة بمحاور التنمية المستدامة.

كما تعمل مصر على تقوية مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية من خلال مبادرة “التجارة في القيمة المضافة”، حيث يتم تنظيم المبادرات المشتركة مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري. يُظهر هذا اهتماماً خاصاً بتعزيز موقع مصر ضمن منظومة الاقتصاد الدولي، وتحسين القدرات الإنتاجية والتصديرية على المدى الطويل. وتختتم الوزيرة بقولها إن الجهود مستمرة لدعم الابتكار وصياغة مستقبل مزدهر للمنطقة والعالم.