«تراجع مفاجئ».. أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى منذ أسبوعين وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي

تسود حالة من الترقب العالمي لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين. ويرتبط التراجع الحالي بسلسلة من العوامل الرئيسية، من بينها التفاؤل بشأن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وتعافي الدولار الأمريكي، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لكثير من المستثمرين. كذلك، فإن تصاعد الأحداث الجيوسياسية لم يكن له أثر بارز على معنويات المتداولين.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا والتحديات الاقتصادية

شهد سعر أونصة الذهب انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغ أدنى مستوى له عند 3360 دولارًا بعد أن كان قد افتتح عند مستوى 3416 دولارًا. هذا الانخفاض يُعتبر تراجعًا ملفتًا عقب تحقيق السعر أعلى مستوى خلال الأسبوع المنصرم عند 3435 دولارًا للأونصة. يُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تحوّل المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مع التقدم البطيء في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ورغم هذا، فإن الأسواق لم تصل بعد إلى قناعة نهائية بنتائج هذه المفاوضات، مما يُبقي حالة الشك مسيطرة على الأفق الاقتصادي العالمي.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يحتفظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسات نقدية مرنة خلال اجتماعه المرتقب، مع إبقاء أسعار الفائدة مستقرة. يبقى التركيز منصبًا على تصريحات رئيس البنك جيروم باول، حيث يتكهن المتداولون بخفض قدره 80 نقطة أساس في أسعار الفائدة على مدار العام، لمواجهة آثار الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي.

تأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسعار الذهب

تصاعدت التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، ومع ذلك، لوحظ غياب أي تأثير ملموس لهذه التطورات على الأصول الاستثمارية الآمنة مثل الذهب. يعود ذلك إلى الميل العام للأسواق نحو التفاؤل نتيجة استقرار أسواق الأسهم العالمية، وتحسن أداء الدولار الأمريكي، وهو ما عزز الطلب على الاستثمارات الأعلى مخاطرة. الجدير بالذكر أن التوقعات المستقبلية لسعر الذهب تبقى مرهونة بأي تغيرات مفاجئة سواء في المشهد الاقتصادي أو على الساحة السياسية.

أسعار الذهب في السوق المحلي ومؤثراتها

أما على الصعيد المحلي، تراجعت أسعار الذهب في مصر متأثرة بحركة السوق العالمي. افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا الجلسة عند 4840 جنيهًا للجرام، ووصل إلى مستوى 4845 جنيهًا وقت كتابة التقرير. يأتي ذلك بعد ارتفاع طفيف خلال الأيام السابقة نتيجة القفزات التي شهدتها البورصات العالمية. وقد ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الحفاظ على استقرار نسبي في تسعير الذهب المحلي.

بالتزامن، يشهد الأسبوع الحالي تطورات اقتصادية مهمة، منها مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. ويتطلع المستثمرون لأي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي لتقدير مسار أسعار الذهب الآتي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.