«استحواذ القاهرة» على 25%.. ترخيص 10.41 مليون مركبة بمصر في 2024 (تقرير)

يشهد قطاع المركبات المرخصة في مصر توسعًا ملحوظًا، حيث يؤكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد المركبات إلى 10.41 مليون مركبة بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 4.7٪ مقارنة بالعام السابق. تصدرت محافظة القاهرة القائمة بنسبة 25.9٪ من إجمالي المركبات، ما يجعلها الوجهة الأولى في تراخيص السيارات بمصر.

القاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر من عدد المركبات المرخصة

تتصدر محافظة القاهرة المرتبة الأولى في عدد المركبات المرخصة بواقع 2.7 مليون مركبة، وهو ما يمثل 25.9٪ من إجمالي المركبات في مصر. محافظة الجيزة جاءت في المرتبة الثانية بـ1.5 مليون مركبة بنسبة 14.2٪ من المركبات، بينما احتلت محافظة الإسكندرية المركز الثالث بـ745.6 ألف مركبة بنسبة 7.2٪. أما على العكس من ذلك، فقد جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بـ44.6 ألف مركبة فقط، مما يعكس التباين الكبير بين المحافظات في توزيع عدد المركبات.

تفاصيل توزيع الأنواع المختلفة للمركبات في مصر

يشكل إجمالي عدد السيارات المرخصة حوالي 5.7 مليون سيارة بما يعادل 55.1٪ من عدد المركبات في مصر، وكانت الغالبية العظمى من هذه السيارات من النوع الخاص (ملاكي) حيث بلغت نسبتها 94.5٪ بواقع 5.4 مليون سيارة. أما السيارات الأجرة فبلغت 299.8 ألف سيارة بنسبة 5.2٪، بينما تراجعت السيارات المؤقتة إلى أدنى الأعداد بـ189 سيارة فقط. هذا التنوع يشير إلى الأهمية المتزايدة لاستخدام المركبات الخاصة مقارنةً بوسائل النقل الأخرى في مصر.

عدد الأتوبيسات وسيارات النقل والمقطورات في مصر

أما الأتوبيسات المرخصة فقد بلغ عددها 174.6 ألف أتوبيس، حيث احتل الأتوبيس الخاص المرتبة الأولى بـ72.8 ألف أتوبيس بنسبة 41.7٪، فيما جاء الأتوبيس العام في نهاية القائمة بـ12.9 ألف أتوبيس فقط. فيما يتعلق بسيارات النقل والمقطورات، فقد بلغ عددها الإجمالي 1.3 مليون سيارة، حيث كانت الغالبية لسيارات النقل التي بلغ عددها 1.2 مليون سيارة بنسبة 92.4٪، بينما مثلت المقطورات المرخصة ما نسبته 7.6٪ بواقع 99 ألف مقطورة. هذا النمو يعكس الدور المحوري للنقل البري في دعم الاقتصاد المصري.

تعكس البيانات في التقرير نمو قطاع المركبات بمصر، مع تركيز أكبر على استخدام السيارات الخاصة مقارنة بوسائل النقل الجماعي أو المقطورات. كما يسهم هذا النمو في دعم البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ما يُبرز أهمية التخطيط المستقبلي لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.