«فرصة ذهبية»: تنظيم الإدارة يتيح الاستعلام عن وظائف السائقين والحرفيين بالطرق والكباري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عن توفير خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي وامتحانات وظائف الحرفيين والسائقين بالهيئة العامة للطرق والكباري من خلال بوابة الوظائف الحكومية، حيث تتيح هذه الخدمة للمُتقدمين معرفة نتيجة قبولهم ومواعيد الامتحانات بشكل دقيق؛ تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجهاز على تنظيم عملية التوظيف وضمان الشفافية والعدالة في الاختيار.

الاستعلام عن القبول ببوابة الوظائف الحكومية

أصبح بإمكان المتقدمين لشغل وظائف الحرفيين والسائقين في الهيئة العامة للطرق والكباري الاستفادة من خدمة الاستعلام الإلكتروني التي أتاحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أعلن الجهاز أنه يمكن المتقدمين الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية وإدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم الطلب، للتحقق من القبول المبدئي، كما حث الجهاز كافة المقبولين على الالتزام بجميع التعليمات المحددة لضمان سير العملية بفعالية وسلاسة دون مشكلات أو تأخير.

تفاصيل وظائف الحرفيين والسائقين بالهيئة العامة للطرق والكباري

في 16 مارس الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن 21 فرصة عمل في الهيئة العامة للطرق والكباري، موزعة على 11 وظيفة “حرفي رصف سادس”، إضافة إلى 10 وظائف “سائق سادس”، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقد تم فتح باب التقديم لهذه الوظائف خلال الفترة من 2 إلى 15 أبريل 2025 عن طريق التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية؛ تميزت هذه المسابقة بمرونة وشمولية الإجراءات لضمان حصول الهيئة على أفضل الكفاءات.

تعليمات هامة بشأن الاختبارات للمقبولين في الوظائف الحكومية

شدد الجهاز على أهمية التزام المتقدمين بالتعليمات الخاصة بموعد الامتحان المنشورة مع إعلان القبول، وأكد على ضرورة حضور المقبولين إلى مركز الامتحان قبل الموعد المحدد بثلاث ساعات لضمان الدخول في الوقت المناسب، كما نصح الجهاز المتقدمين بالتحضير المسبق واجتياز الاختبارات بنجاح عبر التركيز على الجوانب العملية المطلوبة لهذه الوظائف الفنية والحيوية، فضلًا عن أهمية الالتزام بالمستندات المحددة التي يجب إحضارها يوم الامتحان.

العنوان القيمة
عدد الوظائف المتاحة 21 وظيفة
مدة التقديم من 2 إلى 15 أبريل 2025
مجالات التوظيف حرفي رصف سادس وسائق سادس

ختامًا، تُعد هذه الخطوة تقدمًا هامًا في تعزيز الشفافية والعدالة داخل سوق العمل الحكومي، مع التركيز على تيسير عملية التوظيف للمواطنين، ما يُسهم في توفير فرص عمل متميزة للفئات المستهدفة، وضمان استقرار الكادر الوظيفي في الهيئات الحكومية.