«الضرائب» تبدأ إعداد دليل شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة

تعمل الحكومة المصرية بجهود متواصلة لدعم بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الضريبية في إطار رؤية شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة، مؤكدة أن متوسط زمن رد الضريبة قد انخفض إلى 22 يومًا فقط، مما يعكس تحسن الأداء الإداري والضريبي في البلاد.

أهمية الدليل الإرشادي للخدمات المصدرة

إن إعداد دليل إرشادي شامل للخدمات المصدرة يهدف إلى توحيد المعالجة الضريبية وتبسيط الإجراءات الداعمة لتحفيز الصادرات، حيث كانت التعقيدات الناتجة عن التعليمات السابقة قد أدت إلى مشكلات عمليّة عند التطبيق، ما دفع إلى إصدار قرار بإلغائها، وتعمل المصلحة الآن على وضع إطار تنظيمي جديد يلقى قبول المجتمع المهني، وقد أكد خبراء أن هذا الدليل سيساهم في تحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، فضلًا عن تحقيق توافق في التفسيرات والتطبيقات الضريبية المتعلقة بالخدمات المصدرة.

تطور إجراءات رد الضريبة وتأثيرها على الأعمال

شهد ملف رد الضريبة على القيمة المضافة تقدمًا ملحوظًا، حيث انخفض متوسط زمن الرد إلى نحو 22 يومًا فقط، وهو ما يعزز من ثقة مجتمع الأعمال تجاه النظام الضريبي، وتسعى المصلحة إلى زيادة الحالات التي يتم فيها رد الضريبة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف المعدلات السابقة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتقديم المستندات المطلوبة بدقة، وقد تم نشر قائمتها بوضوح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة لتسهيل وتسريع عمليات الرد، كما أكدت رشا عبدالعال متابعة وزير المالية الشخصية لهذا الملف نظرًا لأهميته في دعم الشركات.

التسهيلات الضريبية ودعم المنشآت الصغيرة

تقدم الدولة حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لتشجيع المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات وخفض الأعباء الضريبية والإدارية، كما يشترط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني للاستفادة من المزايا، وقد أسفرت الجهود عن تعزيز الوعي المجتمعي بالحزمة الضريبية من خلال حملات توعوية مهمة، مما ساعد على تحسين الالتزام الطوعي ودخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الإطار الرسمي.

من جانبه، أكد رامي جورج، الشريك التنفيذي لمكتب ديلويت مصر، أن الحزمة الأولى من التسهيلات حملت تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا، وساهمت في تسهيل الإجراءات الضريبية. وأكد أن استمرار الحوار الفعّال بين الأطراف يعزز من وضوح النظام الضريبي وشفافيته، ويصب في صالح تحسين بيئة العمل وتحفيز الاقتصاد المصري.