الصناعة تمد فترة التقديم للوحدات الصناعية وتطرح 8 مصانع جديدة بالروبيكي

أعلنت وزارة الصناعة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير تمديد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة في عشر محافظات، لتشجيع المستثمرين على الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، يتم ذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع التحول الرقمي، كما تضمن القرار طرح عدد جديد من الوحدات الصناعية في مدينة الجلود بالروبيكي لاستيعاب الأنشطة المتخصصة وتعزيز الصادرات.

الوحدات الصناعية الجاهزة تدعم الاستثمار الصناعي

تتوزع الوحدات الصناعية في عشر محافظات مختلفة لدعم بيئة الاستثمار ورفع معدلات التنمية، تشمل هذه المحافظات بني سويف، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، والإسكندرية، وتشتمل الاختيارات على مجمعات صناعية مؤهلة بالكامل للبنية التحتية، لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجادين، يتيح هذا التنوع فرصة القيام بأنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، وغيرها، مع مساحات تتراوح بين 144 إلى 792 مترًا مربعًا لتلبية متطلبات مختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر التمليك أو حق الانتفاع تسهيلات مرنة للمستثمرين.

طرح جديد لدعم صناعة الجلود في مدينة الروبيكي

ركز الإعلان أيضًا على طرح 8 وحدات صناعية جديدة بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة الثانية، حيث تم تخصيص هذه الوحدات لأنشطة دباغة الجلود وصناعة الغراء، تتراوح مساحاتها بين 74 إلى 546 مترًا مربعًا، وتأتي بتكلفة ميسّرة بناءً على التكلفة الفعلية للإنشاءات والمرافق، يمنح الطرح مميزات إضافية مثل إمكانية الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء المعدات ورأس المال العامل، كما يشجع المستثمرين من خلال ميزة استرداد 50% إضافية من قيمة أعباء الصادرات، هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز مكانة الروبيكي كمركز متخصص في الصناعات الجلدية وتحقيق الاستفادة الكاملة من البنية التحتية المتطورة للمدينة.

استخدام المنصات الرقمية لدعم التحول الصناعي

أكدت وزارة الصناعة أن جميع العمليات المتعلقة بحجز الوحدات، وسحب الكراسات، واستكمال الأوراق تتم بشكل رقمي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يحقق أهداف الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، كما يسهم هذا المنهج في تبسيط الإجراءات، ويواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة، تسعى الوزارة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الرئيسية لتعزيز النمو الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، لا سيما بمحافظات الصعيد التي تشهد استثمارات متزايدة لدعم تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.

جدول يوضح توزيع الوحدات: