مواد قانون 5 لسنة 2025: تفاصيل تسوية أوضاع الممولين ضمن تسهيلات ضريبية جديدة

تعد حزمة التسهيلات الضريبية المقدمة بموجب قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ خطوة نوعية نحو تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات في مصر، إذ يهدف هذا القانون إلى حل المنازعات الضريبية وتقديم تسهيلات مرنة للممولين والمكلفين لمعالجة الإشكاليات الضريبية القديمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأمن المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية، وبناء بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

أبرز ملامح قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ لتسوية المنازعات الضريبية

يرتكز قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ على عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، إذ يقدم تسهيلات للممولين لعدم المحاسبة عن الفترات الضريبية السابقة بشرط تقديم طلبات التسجيل خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للمد، ويتيح للممولين الذين لم يسجلوا أو يقدموا إقراراتهم فرصة لإنهاء المنازعات، حيث يمكن تقديم الإقرارات الضريبية عن السنوات السابقة دون وجود غرامات أو إجراءات عقابية مؤثرة، كما شمل القانون إمكانية تعديل الإقرارات السابقة لتدارك الأخطاء أو السهو مع إعفاء من الغرامات الإضافية.

تسوية المنازعات الضريبية تحت أحكام القانون

وفقًا لهذا القانون، يمكن تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري للفترات ما قبل 2020 من خلال سداد نسبة 30% من الضريبة المستحقة أو مبلغ الضريبة وفق الاتفاقات السابقة مع زيادة بنسبة 40%، مع إتاحة خيار الأقساط على أربعة دفعات ربع سنوية دون أي غرامة إضافية، أما بالنسبة للممولين المستخدمين لدفاتر منتظمة فتم إعفاؤهم من 100% من مقابل التأخير والغرامات بشرط سداد أصل الدين كاملًا في مدة محددة، كما شمل القانون آلية تصالحية ميسّرة للتصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية بشرط تقديم الطلبات اللازمة وسداد الضريبة المستحقة.

إجراءات التسجيل والاستفادة من التسهيلات الضريبية

للاستفادة من مزايا هذا القانون، يجب على الممولين والمكلفين تسجيل أنشطتهم الضريبية ضمن فترة السماح المحددة، والتوافق مع نظم المصلحة الإلكترونية بما في ذلك إصدار الفاتورة الإلكترونية والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، ويساهم ذلك في تحقيق الشفافية والثقة بين الأطراف كافة، كما يوفر القانون آليات للتصالح عن مخالفات لمستحقات ضريبية، كمخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الحساب، ما يدعم الاتجاه نحو المصداقية المالية.

ختامًا، يعكس القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من العبء المالي على الممولين والمكلفين، ما يجعل من الالتزام بتنفيذ أحكام القانون خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة وبناء اقتصاد حديث ومستدام للجميع.