الرقابة المالية تناقش توسيع الخدمات غير المصرفية بالتعاون مع التنمية المحلية والإسكان

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، اجتمع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لبحث آليات التعاون المشترك لتوسيع الخدمات المالية غير المصرفية، شمل الاجتماع دراسة كيفية تعميم هذه الخدمات على الأفراد والمجتمعات المحلية لدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

التعاون بين الرقابة المالية والتنمية المحلية لتحقيق الشمول المالي

الاجتماع الذي ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي ركز على بحث كيفية الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة في دعم المجتمعات المحلية، تمت مناقشة الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وسوق رأس المال، إضافة إلى التغطيات التأمينية، تهدف هذه الأدوات إلى توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والفئات الأقل حظًا، ويدعم هذا التعاون تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

أهمية الخدمات المالية غير المصرفية للفئات الأكثر احتياجًا

في سياق الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد حرص الهيئة على تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المشمولة ماليًا؛ مما يعزز من قدرات تلك الفئات على تحسين مستوى معيشتها، أشار إلى دور الهيئة في دعم الشمول المالي عبر تقديم حلول مالية وتأمينية تسهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق الاستقلالية المالية، من جانبها شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعاون وتطوير البنية التحتية المالية في المحافظات؛ مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة وتعزيز تفاعلهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

خطط متكاملة لضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية

للعمل على تنفيذ التعاون، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الرقابة المالية، وزارة التنمية المحلية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، تقوم هذه الفرق بوضع خطة تنفيذية تعتمد على تقييم احتياجات المحافظات وتقديم الحلول المناسبة لها، يشمل ذلك تحسين الوعي المالي عبر أنشطة التثقيف والتوعية بالخدمات المتاحة، الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تعميم الاستفادة من خدمات التمويل والتأمين، خاصة بين الشرائح السكانية الأكثر حاجة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وخلق فرص عمل جديدة.

التكامل بين الرقابة المالية ومؤسسات الدولة الأخرى يعكس نموذجًا ناجحًا لدعم الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، الجهود المشتركة تسهم في تعزيز استقلالية الأفراد مالياً، وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، كل ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو تعزيز الأمان المالي ودمج جميع الفئات داخل النظام المالي الوطني.