رئيس الوزراء: نجاح الحكومة في تعزيز توريد الفلاحين للقمح للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حققت نجاحاً في تشجيع المزارعين على توريد القمح، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن الدولة تعمل على تحسين آليات تنظيم الأسواق عبر إنشاء البورصة السلعية، ما يعزز الحوكمة، ويخدم تداول السلع الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

توريد القمح ودعم الفلاحين

في إطار السياسات الحكومية لتحفيز الزراعة ودعم الفلاحين، أشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لإقناع المزارعين بتوريد القمح تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية. ومن الأدوات التي استخدمتها الحكومة:

  • ضمان أسعار توريد عادلة ومرتفعة.
  • تيسير آليات التوريد وتقليل العوائق البيروقراطية.
  • إطلاق حملات توعوية بأهمية التعاون مع الدولة.

تهدف هذه الإجراءات لتحسين حياة الفلاحين وتعزيز القطاع الزراعي بما يواكب خطط التنمية المستدامة.

البورصة السلعية وتنظيم الأسواق

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع البورصة السلعية يعتبر نقلة نوعية لتنظيم الأسواق وتداول السلع. تؤدي البورصة دوراً محورياً في ضبط الأسعار وتجنب الاستغلال المرتبط بالسلع الاستراتيجية مثل القمح. وتهدف الخطوة إلى:

  1. تقليل الوسطاء وضمان الحصول على عوائد أعلى للمزارعين.
  2. إتاحة أسعار شفافة ومعلنة لكافة الأطراف.
  3. تحقيق أمن غذائي مستدام من خلال إدارة الموارد بفعالية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة.

تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية

على صعيد آخر، كشف الدكتور مدبولي عن تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات متكاملة لتشجيع الاستثمارات. يركز هذا التوجه على إزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين بما يسهم في تنمية كافة القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل الخطة:

  • إقرار حوافز استثمارية جديدة.
  • تعديل القوانين لتسهيل الإجراءات.
  • تقديم دعم مستمر للقطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والطاقة.
العنوان القيمة
توريد القمح تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي
البورصة السلعية تنظيم الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي
تحفيز الاستثمار دعم التنمية وجذب المستثمرين

تعمل الحكومة بشكل مكثف للوصول إلى تنمية متوازنة وشاملة. تسعى من خلال جهودها إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، مما يضع مصر على خريطة التقدم العالمي.