انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في الأسواق المصرية

تواصل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 انخفاضها بشكل ملحوظ في الأسواق المصرية مما يساهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف مواد البناء، يُرجع الخبراء انخفاض أسعار الحديد والأسمنت إلى تراجع الطلب المحلي والتغيرات في الأسعار العالمية، مما أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار بالفترة الأخيرة، وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الحديد اليوم الاربعاء 7 مايو 2025 في مصر

شهدت أسواق الحديد في مصر انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية عن تغييرات مهمة مقارنة بأسعار أمس، وسجّل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالى 38,250 جنيهاً، بانخفاض قدره 288 جنيهاً. ومن بين أبرز الشركات العاملة في السوق المصري، جاءت أسعار بعض العلامات التجارية كما يلي:

• سعر طن حديد عز: 39,647 جنيهاً، بانخفاض قدره 321 جنيها.
• سعر طن حديد السويس: 38,500 جنيها.
• سعر طن حديد بشاي: 38,500 جنيها.
• سعر طن حديد المراكبي: 37,500 جنيها.
• سعر طن حديد العشري: 36,200 جنيها.
• سعر طن حديد المصريين: 38,000 جنيها.

يعود هذا التراجع إلى السياسات المحلية التي تهدف لتقليل التكلفة الإنتاجية وللتحكم في تقلبات الأسعار الدولية، مما أثر إيجابياً على السوق المحلي ومكّن من تخفيف تكاليف البناء على المواطنين.

أسعار الأسمنت اليوم 7 مايو 2025 في مصر

فيما يخص أسعار الأسمنت، شهد السوق المحلي انخفاضاً طفيفاً بسعر الأسمنت الرمادي، مسجلاً تراجعاً بنحو 5 جنيهات ليصل سعر الطن إلى 3,490 جنيهاً، مما يعكس استقراراً ملحوظاً في سوق مواد البناء. كما شهدت الشركات الأخرى تغيرات طفيفة حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• أسمنت السويدي: 3,650 جنيهاً للطن.
• أسمنت حلوان: 3,470 جنيهاً للطن.
• أسمنت السويس: 3,450 جنيهاً للطن.
• أسمنت الفهد: 3,350 جنيهاً للطن.

تُعزى تلك التحسينات في الأسعار إلى استقرار تكاليف الإنتاج وخفض المصاريف المرتبطة بإنتاج الأسمنت محلياً، مما يساعد القطاع الإنشائي في مصر على استعادة توازنه وإمكانية التحكم في تكاليف المشاريع العقارية.

أسباب تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية

أكد مختصون أن أسباب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت تعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض الطلب المحلي على مواد البناء، بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن تغيير أسعار المواد الخام العالمية، وتسريع عمليات الإنتاج عبر التحسينات التقنية وتقليل استهلاك الطاقة. كما تشمل العوامل الأخرى قدرة المصانع المحلية على توفير المواد بأسعار تنافسية، مما ساهم في توفير الكميات اللازمة للسوق بأسعار أقل مقارنة بالفترة السابقة.

يعتبر استقرار السوق جزءاً من استراتيجية دعم قطاع التشييد والبناء الذي يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، بهدف تعزيز القطاع العقاري وضمان توافر الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.