تطبيقًا لحكم الدستورية العليا: إلغاء ترخيص صيدلية قائمة منذ 20 عامًا بقنا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا حكمًا قضائيًا مميزًا يلغي ترخيص إحدى الصيدليات التي مضى على وجودها أكثر من 20 عامًا، امتثالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألقى الضوء على البطلان الدستوري لما يُعرف باستثناءات “الرخصة الحمراء”. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التزام القانون وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصيدلانية بما يخدم المجتمع ويعزز المنافسة الشريفة.

إلغاء تراخيص الصيدليات المخالفة لشروط المسافة

استعرضت المحكمة قضية مباشرة قامت فيها صيدلانية مجاورة للطعن على ترخيص صيدلية “برعي” بمدينة أبو تشت، إذ تبين أن المسافة بين الصيدليتين تقل عن 100 متر، وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. الإشكال الأساسي كان بترخيص الصيدلية الممنوح عقب هدم العقار القديم بناءً على استثناء تشريعي ألغته المحكمة الدستورية لاحقًا بوصفه غير دستوري. وقد رأت المحكمة الإدارية أن الالتزام بشرط المسافة بين الصيدليات شرط رئيسي لتحقيق التخطيط الصحي العادل وتعزيز المنافسة المشروعة بين ممارسي المهنة.

دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ المساواة

الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في عام 2017 بشأن إلغاء استثناءات “الرخص الحمراء” كان له أثر كبير في إعادة تنظيم المجال الصيدلي. اعتبرت المحكمة أن الاستثناء الذي يسمح بنقل الصيدليات عند الهدم دون التقيد بشرط المسافة يُلحق ضررًا بمبدأ المساواة وتكافؤ فرص المنافسة العادلة، مما يُهدد سلامة التخطيط الصحي العام ويُفقد الخدمة الدوائية مصداقيتها التنظيمية. قرار المحكمة الدستورية جعل النصوص والقرارات المبنية على الاستثناء المذكور معدومة الأثر قانونيًا.

آثار قانونية وموجة طعون مشابهة

الحكم الجديد يمهّد الطريق لسلسلة من الدعاوى القضائية ضد تراخيص مشابهة صدرت بالمخالفة للقانون. المحامي هاني سامح أشار إلى أن تلك التراخيص باتت باطلة منذ صدور قرار المحكمة الدستورية، داعيًا الجهات التنفيذية إلى تصحيح الوضع القانوني وضمان تطبيق اللوائح التنظيمية بشكل صارم. ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم يحافظ على حماية المهنة وضبط الممارسات غير المشروعة، بما ينعكس إيجابيًا على صحة وسلامة المواطنين.

• تطبيق القرارات القضائية يحمي العدالة.
• الالتزام بشروط القانون يعزز التخطيط الصحي السليم.
• تنظيم الخدمات الصيدلانية يوفر منافسة مشروعة.

بهذا القرار، تؤكد المحاكم على أهمية احترام القوانين واللوائح التي تحكم الخدمات الصيدلانية، ما يضمن توفير خدمة صحية تلائم احتياجات المجتمع بشكل عادل ومنظم.