زيادة أسعار البنزين في مصر 2025.. السعر الجديد يبدأ أبريل المقبل

شهدت أسعار البنزين في مصر تغييرات ملحوظة في شهر أبريل 2025، حيث قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود كجزء من خطتها للإصلاح الاقتصادي وإعادة تقييم سياسة الدعم؛ ويأتي هذا التعديل في إطار التزام مصر بتطوير اقتصادها وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، كما يتزامن ذلك مع التأثيرات العالمية على قطاع الطاقة وارتفاع أسعار النفط الخام، مما أضاف أعباء إضافية على موازنة الدولة.

أسعار البنزين الجديدة في مصر لعام 2025

أعلنت لجنة تسعير الوقود في مصر عن ارتفاع أسعار الوقود في أبريل 2025، مع تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 11 من الشهر المذكور؛ حيث يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على متغيرات السوق العالمية وأسعار النفط، وتتمثل الأسعار المعلنة كما يلي:

• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في السوق المصري
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر، ويعد الخيار المفضل للسيارات الخاصة
• بنزين 95: 19.00 جنيه للتر، المستخدم في السيارات الحديثة والفاخرة
• السولار والكيروسين: 15.50 جنيه للتر لكل منهما، حيث يعدان الوقود الشائع للمركبات الثقيلة والأغراض التشغيلية

تهدف هذه الخطوة إلى تقليل دعم الطاقة تدريجيًا وضمان استغلال أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية، مما يعكس التزام الدولة بخطط التنمية المستدامة والاعتماد على سياسات تسعير عادلة تلبي احتياجات السوق دون الاستنزاف المفرط للميزانية.

أسباب ارتفاع أسعار البنزين وتأثيرها على سوق الطاقة

تشمل أسباب الزيادة عوامل محلية وعالمية مترابطة، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا والذي ينعكس مباشرة على تكاليف الواردات، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مما زاد من تكلفة استيراد الطاقة، بالإضافة إلى الالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل العالمية لإعادة ترتيب أولويات الدعم بما يناسب الاحتياجات التنموية، هذه العوامل دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات منتظمة في مجال الأسعار لضمان استدامة الموارد وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.

تأثيرات ارتفاع أسعار البنزين على المواطنين والاقتصاد

تأتي هذه التغييرات مع تداعيات مباشرة على العديد من القطاعات الحيوية، حيث تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل مما يرفع أسعار السلع والخدمات، وتتأثر القطاعات الإنتاجية والخدمية بارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات البترولية، مما يشكل تحديًا ملموسًا على الفئات الاجتماعية المتوسطة والمنخفضة الدخل، لمواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة برامج الدعم الموجه للمستحقين، من خلال برامج مثل تكافل وكرامة ودعم بطاقة التموين.

الجدير بالذكر أن تحسين الإدارة الاقتصادية وإعادة توزيع الموارد يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعتمد على تداعيات المرحلة الحالية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.