قانون الإيجار القديم يشعل الجدل من جديد.. من الرابح ومن الخاسر؟

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالطريقة التي اعتمدها مجلس النواب في التعامل مع قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن البرلمان أولى هذه القضية الحساسة اهتمامًا بالغًا، بما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف، ويخدم المصلحة العامة دون انحياز لطرف على حساب آخر.

قانون الإيجار القديم يثير اهتمام البرلمان

أوضح فوزي أن مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم تمت بطريقة مسؤولة ومدروسة منذ اليوم الأول، إذ تم عقد جلسات استماع مطولة بحضور ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلي الملاك والمستأجرين.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب التشاركي يعكس حرص المجلس على اتخاذ قرار مستنير يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقانون.

الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

أكد وزير الشئون النيابية أن الحكومة تدعم توجه البرلمان في مناقشة قانون الإيجار القديم، مشددًا على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بالقضية، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين.

وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلا إلى تحقيق الصالح العام، وتعمل بتعاون وثيق مع مجلس النواب، الذي يمثل صوت الشعب.

ضرورة التروي في تعديل قانون الإيجار القديم

أشار فوزي إلى أن ملف الإيجارات القديمة يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، لذا يتطلب نقاشًا هادئًا ومسؤولًا. وأكد التزامه الكامل بحضور جلسات اللجنة البرلمانية منذ بدايتها وحتى نهايتها، لما لهذا الملف من أهمية كبرى تؤثر في حياة الملايين من المواطنين.

• عقد جلسات استماع موسعة مع كافة الفئات
• اعتماد النهج التشاوري للوصول إلى حلول متوازنة
• التأكيد على دور الحكومة كوسيط محايد

1. قانون الإيجار القديم يمثل أولوية تشريعية حالية
2. البرلمان يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في النقاش
3. الحكومة تؤكد احترامها لدور مجلس النواب كممثل للشعب

ويُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الساحة المصرية، حيث يمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وتسعى الدولة من خلال هذا النقاش إلى الوصول لحل عادل يحفظ الحقوق دون إضرار بأي طرف.

احذر الآن! هذه المشروبات التي تضر الكبد تدمر صحتك دون أن تشعر