فتح الحسابات مجانا.. استفد من فعاليات الشمول المالي مع البنك الزراعي

إطلاق حسابات مجانية.. البنك الزراعي يدعم الشمول المالي بمزايا استثنائية

يعد البنك الزراعي المصري من المؤسسات المصرفية التي تسهم بفعالية في تعزيز مفهوم الشمول المالي، حيث أطلق مؤخراً عروضاً متميزة ومجانية تستهدف المواطنين غير المتعاملين مع البنوك وتشجعهم على الانضمام إلى النظام المصرفي. تأتي هذه المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يمتد طوال شهر أبريل عام 2025، مما يعكس التزام البنك بتوسيع رقعة الاستفادة من الخدمات المالية.

مزايا حصرية للشمول المالي من البنك الزراعي المصري

تقدم العروض الجديدة للبنك الزراعي المصري مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية بدون أي تكاليف، أهمها:

  • فتح حسابات توفير، جارية، أو خاصة بالنشاط الاقتصادي بدون مصاريف أو حد أدنى للرصيد.
  • إصدار بطاقات الدفع المسبق “ميزة” مجاناً لتمكين العملاء من إجراء المعاملات بسهولة.
  • تفعيل المحافظ الإلكترونية “Agri Wallet” لدعم الدفع الرقمي عبر الهواتف الذكية.
  • توفير أجهزة نقاط البيع الإلكترونية “POS” للتجار، مما يعزز عمليات قبول الدفعات الإلكترونية.

تساهم هذه العروض في نشر ثقافة الخدمات الرقمية والمصرفية، ما يساعد في سد الفجوة المصرفية بين الفئات المختلفة من المجتمع.

الشمول المالي: توجه استراتيجي للبنك المركزي المصري

بالتعاون مع البنوك المختلفة، يواصل البنك المركزي تنظيم فعاليات تهدف إلى زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية بكل أشكالها. يتميز هذا التوجه بتقديم خدمات مجانية محفزة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي. ويأتي الرقم (19080) كبوابة للتواصل المباشر مع البنك الزراعي للإجابة عن استفسارات الجمهور وتقديم التوجيهات اللازمة.

أهمية الشمول المالي في دعم الاستقرار الاقتصادي

يمثل الشمول المالي استراتيجية حيوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتيح للأفراد والمؤسسات الوصول إلى خدمات مالية متنوعة تسهم في تحسين جودة حياتهم. من خلال مبادرات مثل تلك التي يقدمها البنك الزراعي المصري، يصبح بالإمكان تقليل التفاوت المالي ودعم الاقتصادات المحلية بتوجهات رقمية حديثة.

الميزة التفاصيل
فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى
بطاقات الدفع إصدار مجاني لبطاقات “ميزة”
الدفع الرقمي تفعيل المحافظ الإلكترونية

تمثل هذه المبادرات خطوة هامة نحو تحقيق الاقتصاد الإشراكي وزيادة استفادة الأفراد من الخدمات المصرفية، بما يعزز من تنمية المجتمع.