شكاوى المواطنين من البنزين تدفع “التموين” لتوضيح عقوبات الغش التجاري

شهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعًا حول جودة البنزين المتوفر في بعض محطات الوقود، حيث تصاعدت شكاوى المواطنين بشأن تأثر الأداء ومعايير الجودة، وللرد على هذا الجدل أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية جاهزيتها وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الرقابة، معلنة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أن جميع المنتجات البترولية المطروحة بالسوق المحلي تُطابق المواصفات المصرية.

أزمة البنزين المغشوش وتأثيرها على السوق

أوضحت وزارة البترول أنها استجابت فورًا للشكاوى التي وردت بخصوص البنزين المغشوش، وأكدت على تشكيل غرفة طوارئ تهدف إلى متابعة الأمر بدقة، وقد شملت التدابير مراجعة دقيقة لمصادر الإمداد سواء المحلية أو المستورد منها، علاوة على تحليل عينات عشوائية من محطات الوقود للتأكد من معايير الجودة. وكانت النتائج الأولية قد أكدت أن جميع المنتجات بما في ذلك التي تم استلامها عبر موانئ السويس والإسكندرية خلال الشهر الأخير متطابقة مع المواصفات القياسية. لكن الوزارة لم تكتف بالبيانات الأولية، فأطلقت حملة أوسع لجمع مئات العينات الجديدة من البنزين لفحصها باستخدام شركات تحليل دولية.

وزارتا البترول والتموين حثتا المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها، مؤكدتين أن هذا يسهم بشكل مباشر في تمكين منظومة الرقابة وضمان إيصال المنتجات المناسبة للمستهلكين.

إجراءات تحليل عينات البنزين والتدقيق

خصصت وزارة البترول معامل متقدمة لتحليل عينات متنوعة من محطات الوقود المختلفة بمناطق متفرقة، وبيّنت النتائج النهائية حتى اللحظة أن جميع الكميات التي تم توريدها خالية من الشوائب الضارة، وتم التأكد من نسبة الكبريت المطابقة للمعايير الدولية. كما استعانت الوزارة بمعامل جودة للشركات العالمية لضمان شفافية النتائج وبث الطمأنينة لدى المواطنين.

لم تكتف الوزارة بهذا الحد بل أطلقت خطة مستدامة لتحليل المنتجات البترولية بصورة دورية، حيث تلقت حتى الآن شكاوى من عدة محافظات وأكدت استمرار عمليات التحليل، وأعلنت أنها ستنشر التقارير النهائية علنًا عبر منصاتها الرسمية لتعزيز الثقة بينها وبين المواطن.

دور وزارة التموين في الرقابة على البنزين

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة إحكام الرقابة على محطات الوقود لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية ومنع التلاعب بأسعارها أو خلطها بمواد غير قانونية، وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن فرق التفتيش مستمرة بزيارات مفاجئة للمحطات بالتنسيق مع وزارة البترول، وبيّن أن هذه الحملات سجلت عينات عشوائية أُرسلت بدورها إلى مصلحة الكيمياء، والتي أكدت خلو البنزين من أية ملوثات.

عقوبات صارمة ضد الغش التجاري في البنزين

أشارت الوزارة إلى العقوبات التي تنتظر المتورطين في أي عمليات غش تجاري، وفقًا للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، الذي يفرض عقوبات بالسجن تصل من سنة إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 100 ألف جنيه، مع الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة.

ختاماً، أكدت الوزارتان استمرارهما في الحفاظ على الشفافية من خلال التواصل المستمر مع المواطنين باستخدام الخط الساخن الموحد لتلقي الشكاوى.