الحكومة تتحرك سريعاً لمواجهة شائعات البنزين وتعلن بدء تحقيقات موسعة

أثار الجدل حول جودة البنزين في السوق المحلية اهتمامًا كبيرًا بعد تداول شكاوى على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 مايو 2025، مما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية للتحرك بسرعة وتطبيق سلسلة من الإجراءات للتحقق من المشكلة وضمان الجودة. التزمت الوزارة بمراجعة كاملة للمنتجات المطروحة لتحقيق أعلى المعايير وحماية المستهلكين من أي أضرار محتملة.

تعامل الحكومة مع أزمة البنزين المغشوش

عمدت وزارة البترول إلى تفعيل غرفة الطوارئ فور رصد الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين، حيث طبَّقت سلسلة من الإجراءات لمراجعة مصادر الإمداد، شملت التدقيق في خدمات التوريد المحلية والمستوردة، التحقق من مستودعات التخزين، وسحب عينات من محطات الوقود، مع إجراء فحوص إضافية على نسب الكبريت لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. أثبتت التحاليل الأولية مطابقة جميع الشحنات التي تم تفريغها عبر موانئ الإسكندرية والسويس في الفترة من 18 أبريل إلى 3 مايو مع الحفاظ على أعلى درجات الجودة.

تحليل البنزين والتحقق من جودته

لتعزيز الشفافية وبناء ثقة المستهلكين، قامت الوزارة بالاستعانة بشركات دولية متخصصة لتحليل العينات، حيث تم أخذ 116 عينة من 42 محطة بنزين مختلفة تغطي مناطق متنوعة. أظهرت النتائج مطابقة العينات للمواصفات القياسية المصرية، واستمرت الوزارة بجمع عينات جديدة للتحليل. كما أرسلت 230 عينة إضافية إلى معامل شركات التكرير لضمان دقة الاختبارات والتحقق من الجودة الشاملة. أكدت الوزارة أنها ستعلن النتائج فور انتهاء كافة إجراءات التدقيق، مما يُبرز التزامها الكامل بمبادئ الشفافية ورفع مستوى رضا المواطنين.

تعزيز الرقابة لضبط توزيع البنزين

تدخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان تنظيم توزيع المواد البترولية، حيث نفذت سلسلة من الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود بالتنسيق مع وزارة البترول. شملت هذه الحملات تحليل عينات عشوائية من البنزين والسولار والتأكد من خلوها من أي شوائب، وذلك بإشراف فرق مختصة من مباحث التموين وشركات البترول الوطنية. صرَّح وزير التموين الدكتور شريف فاروق بأن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم إرسال العينات للتحليل في معامل مصلحة الكيمياء، التي أكدت سلامة المنتجات المتداولة طبقًا للنتائج الأولية.

وفي حال اكتشاف عمليات غش تجاري، يتم تطبيق نصوص القانون بصرامة، حيث تنص المادة رقم 96 لسنة 2023 على الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة وتحويل المسؤولين للنيابة العامة، مع توقيع غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس لمدة قد تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. أكدت الحكومة على متابعة المواطنين للمستجدات عبر الخط الساخن للإبلاغ عن أي شكاوى، مما يعكس تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع لضمان جودة الخدمات المقدمة.