العالمي: الحكم بالسجن المشدد لسائقين بتهمة ترويج المخدرات بشبرا الخيمة

في حكم قضائي لافت، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما، وذلك بسبب اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك في القضية التي حملت الرقم 30757 لسنة 2024، وسط تفاعل كبير من المجتمع مع القضية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمًا في قضية الاتجار بالمخدرات

رأس فريق المحكمة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر كانت لعاصم طايل، وقد صدر الحكم في ظل إجراءات محكمة ومدروسة، حيث تكشفت العديد من التفاصيل المدعمة بمحاضر وتحقيقات دقيقة جرت على مدار أشهر، وقد أكدت الأدلة المادية وشهادة الشهود تورط المتهمين في هذه القضية، ما ساهم في إصدار حكم بالسجن 7 سنوات إضافًة إلى الغرامة المالية.

تفاصيل القضية ودور النيابة العامة

تعود تفاصيل الواقعة إلى الرابع من نوفمبر لعام 2024 بمنطقة شبرا الخيمة، حينما أحالت النيابة العامة المتهمين “حمدي.ر.ع”، البالغ من العمر 38 عامًا، و”محمد.ص.ع”، 38 عامًا، للمحاكمة الجنائية، بعدما ثبت امتلاكهما مواد مخدرة محظورة مثل “أحادي أستيل مورفين” و”ميثامفيتامين”، وهما من المواد ذات الخصائص الإدمانية العالية، واستُخدما بهدف توزيعها والاتجار بها بشكل غير قانوني؛ كما كشفت التحقيقات امتلاك المتهم الأول سلاحًا ناريًّا غير مششخن من نوع “فرد خرطوش” مع ذخيرة ملحقة، بينما وفر المتهم الثاني مساعدة في الحيازة والنقل.

تفاصيل الحكم واتخاذ إجراءات قانونية صارمة

أشار أمر الإحالة إلى أن استخدام السلاح الناري في الحيازة جاء دون ترخيص قانوني وضِمن ظروف عالية الخطورة تمثل تهديدًا للأمن العام، وهو ما دفع النيابة العامة إلى توجيه أشد العقوبات ضمن القوانين السارية، كما أن المحكمة نظرت في ملابسات الواقعة وكامل تفاصيل القضية وفقًا للأدلة المقدمة، ما يعكس اعتبار الجهات القضائية قضية مكافحة المخدرات وحمل السلاح غير المشروع من أولوياتها لضمان أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

في الختام، يمثل هذا الحكم نموذجًا واضحًا لكيفية التصدي للجرائم الجنائية الخطرة، خصوصًا تلك المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث يعكس الأمر جهود الأجهزة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ الأمن والنظام بالمجتمع وسط بيئة تستند إلى القانون وتطبيقه بكل صرامة.