«قفزة تاريخية» أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة وترتفع بقوة مجددًا

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية تحركات ملحوظة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث عكست الأسواق تفاؤل المستثمرين وسط اضطرابات اقتصادية عالمية. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها تغيرات سعر صرف الدولار، وتوجه البنوك المركزية لتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن يقصده المستثمرون للحفاظ على أصولهم وقيمتها. التفاصيل الكاملة حول هذا الارتفاع تأتي في السطور التالية.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتأثير السياسات النقدية

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغ سعر الأوقية حوالي 130 دولاراً أمريكياً، مما يشير إلى زيادة الطلب عليه كملاذ آمن للاستثمار. أما محليًا، فأسعار الذهب تباينت بشكل كبير حيث وصل سعر سبائك الذهب إلى ما يقارب 122.2 مليون دونج/تيل للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 120.2 مليون دونج/تيل مع نهاية يوم التداول. يعزى هذا التباين إلى التقلبات في العرض والطلب وأثرها على الأسواق المحلية، وكذلك إلى اهتزاز قيمة العملات مثل الدولار الأمريكي الذي يعزز الاتجاه نحو الذهب، حيث من المتوقع أن تؤدي سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مستقرة لفترة قادمة، مما يدعم الطلب العالمي على الذهب.

فارق السعر الكبير بين الذهب المحلي والعالمي

يتضح عند مقارنة أسعار الذهب المحلية بنظيرتها العالمية وجود فارق كبير، حيث تجاوزت أسعار سبائك الذهب المحلية نحو 15.6 مليون دونج/تيل مقارنة بالسعر المحول من الذهب العالمي. يرجع هذا الفارق إلى ارتفاع الطلب المحلي على الذهب كوعاء استثماري، خاصة أثناء فترات عدم استقرار العملة، وكذلك تأثير انخفاض الدولار مؤخراً الذي أدى إلى تعزيز الفجوة بين السوقين المحلي والعالمي. ويتوقع خبراء أن تدخل الأسواق مرحلة من التقلبات مع الترقب المستمر لقرارات السياسة النقدية. الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار المسجل من قبل البنك المركزي بلغ حوالي 24,938 دونج/دولار أمريكي، مع تفاوت في السعر بالبنوك التجارية بين 23,691 و26,185 دونج/دولار أمريكي، مما انعكس بدوره على الأسواق والمعاملات المربوطة بأسعار الذهب.

تحديات مستقبل أسعار الذهب وتوقعات السوق

تواجه أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي تحديات أبرزها سياق التقلبات العالمية وعدم استقرار الأسواق الاقتصادية. تأثير ذلك يتمثل في توقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعوامل مثل انخفاض قيمة الدولار، وازدياد الطلب على الذهب كوسيلة للادخار وحماية الأصول. مع ذلك، تظل التساؤلات عن تجاوب السوق المحلي مع تلك التحولات الاقتصادية قائمة، خاصة مع استمرار الفجوة الكبيرة بين الأسعار العالمية والمحلية. بالنسبة للمستثمرين، فإن مراقبة السوق وتحليل اتجاهات الأسعار أمر لا غنى عنه لتحديد فرص الربح المناسبة. وطبقاً للتحليلات المتوفرة، فإن احتمالية تذبذب الأسعار تظل واردة بشدة نظراً للأحداث الاقتصادية التي قد تطرأ فيما يتعلق بالسياسات النقدية العالمية.