التكامل الاقتصادي العربي: ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتشابكة

تشير الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التكامل الاقتصادي العربي يمثل ركيزة استراتيجية لمعالجة تحديات الأوضاع الراهنة والمتشابكة على المستويين الإقليمي والعالمي. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، التي استضافتها دولة الكويت، بمشاركة وفود رسمية تضم وزراء وممثلين من مختلف الدول العربية.

أهمية التكامل الاقتصادي العربي

أكدت الاجتماعات أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التحول الرقمي. أوضحت الدكتورة المشاط أن النقاشات ركزت على سياسات التعاون المالي العربي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تتماشى مع التحولات الراهنة، مثل التغيرات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية. في هذا الإطار، ناقشت الاجتماعات سبل تعزيز الاستثمارات في الاقتصادات العربية ومواجهة تحديات أمن الطاقة واستدامة الأنظمة الاقتصادية.

أهداف الاجتماعات العربية المشتركة

تناولت اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة دور المؤسسات العربية في دعم الاقتصاد الإقليمي، بما يشمل:

• التركيز على تعزيز الشمولية الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي.
• العمل على تحسين الأنظمة الضريبية وإدارة الدين العام.
• دعم الاستراتيجيات التنموية التي تخدم الدول الأعضاء.

أشادت المشاط بالدور الرائد الذي تلعبه المؤسسات المالية العربية في تطوير نماذج عمل مبتكرة لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة. وجرى النقاش حول أهمية التمويل التنموي في دعم المشاريع الاستراتيجية بالدول العربية، وهو ما تقدم مصر نموذجًا ناجحًا فيه.

دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي

أشارت الدكتورة المشاط إلى أن مصر تعمل على تعميق شراكاتها مع المؤسسات المالية العربية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة 2030. وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى إلى تفعيل السياسات التي تدعم التكامل العربي، مشددة على ضرورة تعزيز التجارة والاستثمارات البينية عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ختامًا، دعت المشاط إلى توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية لدعم الجهود الرامية لإصلاح النظام المالي العالمي، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.