هل تتلقى رسائل نصية بشأن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني هو الشغل الشاغل لآلاف المشتركين في مختلف المحافظات، إذ بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تفعيل إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل رسمي، وذلك لضبط استهلاك الطاقة وربط الوحدات بعقود رسمية، مع توجيه رسائل نصية للمستحقين للبدء فوراً في تحديث بياناتهم وضمان استقرار الخدمة.

آلية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تتبنى وزارة الكهرباء استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لضمان تحصيل مستحقات الدولة، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع الجمهور، حيث تتيح هذه العملية للمستفيدين ربط الخدمة بأسمائهم بدلاً من الأرقام الكودية، مما يعزز من كفاءة شبكات التوزيع ويدعم جهود الدولة في ضبط المنظومة الكهربائية بالكامل.

المستندات والمعايير المطلوبة

لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بنجاح، يتوجب على المواطنين تقديم أوراق محددة تثبت جديتهم في تقنين أوضاعهم، وتشمل قائمة المطالب ما يلي:

• صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• تقديم مستند رسمي يثبت ملكية الوحدة أو حيازة العقار بشكل قانوني.
• إرفاق صورة من بيانات العداد الكودي الحالي الخاص بالمشترك.
• نسخة من أحد نماذج التصالح في مخالفات البناء رقم 7 أو 8 أو 10.
• أي أوراق إضافية تفرضها شركة التوزيع بناءً على طبيعة الموقع الجغرافي.

جدول مقارنة بين العداد الكودي والقانوني

تستهدف المبادرة أكثر من مليون مشترك ممن تقدموا بطلبات تصالح، ولا يشترط إتمام ملف التصالح النهائي لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، إذ يكفي تقديم ما يثبت جدية الإجراءات، لضمان استمرارية التيار الكهربائي وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة، كما تعد هذه الخطوة ضرورية لتحديث بيانات المشتركين وتفادي أي عقبات قانونية قد تواجه أصحاب العقارات مستقبلاً.

تواصل شركات توزيع الكهرباء إرسال إشعارات رسمية للمواطنين المعنيين، داعية إياهم لاستغلال هذه الفرصة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما يساهم في تأمين حقوقهم التعاقدية وتجنب التقديرات الجزافية لأسعار الاستهلاك، ويعزز من جهود التحول الرقمي الشامل التي تقودها الدولة في قطاع المرافق والخدمات العامة.