«فجوة تاريخية» تهدد الموازنة المصرية.. كيف تُموّل «المالية» 3.6 تريليون جنيه؟

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواجهة الفجوة التاريخية في الموازنة العامة التي بلغت قيمتها 3.6 تريليون جنيه للعام المالي الجديد 2024/2025، حيث تخطط وزارة المالية لتبني مجموعة من الإجراءات التمويلية التي تستهدف تغطية هذا العجز الضخم من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين الإيرادات الضريبية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق توازن اقتصادي وتنموي.

الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية: تحديات وإجراءات

تشير التقديرات إلى أن الفجوة التمويلية المتوقعة في الموازنة الجديدة شهدت زيادة تُقدّر بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بالعام السابق، مما دفع وزارة المالية إلى إعداد خطة تمويلية شاملة، حيث تشمل هذه الخطة التوسع في إصدار أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه وسندات خزانة بقيمة 928.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح أدوات دين دولية لتخفيف الضغوط على المصادر المحلية، ومن بين هذه الأدوات تخطط الوزارة لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة عدة تحديات أبرزها التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاستيراد، حيث تم تحديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا في مشروع الموازنة. وتاليا فإن تأمين التمويل اللازم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على تنفيذ استراتيجية مالية متكاملة، تشمل أيضاً برامج تمويل خارجي جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

دور ضريبة القيمة المضافة في تعزيز الإيرادات

تتصدر ضريبة القيمة المضافة قائمة الأدوات الحكومية لتحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، إذ تُعتبر أحد أهم الدعائم في تحقيق توازن الموازنة العامة، ويلتزم المسؤولون الحكوميون بالتركيز على تحسين كفاءة تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي دون المساس بنسبة الضريبة البالغة 14% حالياً، كما تشمل الخطط الجديدة دمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير الأنظمة الرقمية لتحسين العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه السياسات في توسيع القاعدة الضريبية بما يُحقق زيادة تدريجية وعادلة في الإيرادات، مع مراعاة الحساسية الاجتماعية والاقتصادية للفئات ذات الدخل المحدود، مما يتطلب مراجعة الإعفاءات الضريبية الحالية وتوسيع نطاق السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بما يتوافق مع متطلبات العدالة الاجتماعية.

برامج التمويل الدولي وأثرها على استقرار الاقتصاد

تُعتبر برامج التمويل الدولي إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لتقليل الفجوة التمويلية، فقد أعلن المسؤولون عن خطط لطرح سندات دولية وتأمين تمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار مخصصة لدعم مشاريع الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على تمويلات إضافية تدعم المشروعات التنموية.

وبالتالي، فإن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على السوق المحلي فقط، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، لا سيما في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة.