مونتانا: وجهة التهرب الضريبي المفضلة لمالكي السيارات الفاخرة

يمثل انتشار السيارات الفاخرة بلوحات تسجيل صادرة عن ولاية مونتانا ظاهرة لافتة في شوارع الولايات الأمريكية الأخرى مثل نيويورك وكاليفورنيا، ورغم أن الأمر يبدو غريبًا، إلا أنه يشير إلى حيلة ضريبية ناجحة يعتمدها مالكو تلك السيارات لتجنب دفع الضرائب المرتفعة على تسجيل المركبات في ولاياتهم الأصلية. ومع ذلك، تتزايد جهود الولايات الأخرى لمعالجة هذه الثغرة لضمان استرداد الإيرادات الضريبية المفقودة.

مونتانا وجهة مفضلة لتسجيل السيارات الفاخرة

تعد ولاية مونتانا جنة ضريبية لمحبي السيارات الفاخرة، بفضل القوانين التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة، فهي لا تفرض أي ضرائب مبيعات على السيارات، ولا تتطلب إجراء فحوصات إلزامية للمركبات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتسجيل السيارات الباهظة الثمن. يعتمد الملاك على إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC) في الولاية، ما يسمح لهم بتسجيل سياراتهم دون التواجد فعليًا هناك، ويستفيدون بذلك من توفير الآلاف من الدولارات التي كانت ستُفرض عليهم كضرائب في ولاياتهم الأصلية، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 2.3 مليون مركبة في مونتانا، على الرغم من أن سكانها لا يتعدون 879,000 نسمة.

الإحصائيات البارزة للسيارات المُسجلة في مونتانا

تشهد ولاية مونتانا تسجيل عدد مذهل من السيارات الفاخرة، ففي عام 2024 فقط، تم تسجيل أكثر من 10,700 سيارة تنتمي إلى علامات تجارية فاخرة مثل فيراري ولامبورجيني وبوغاتي وبنتلي وأستون مارتن. من بين هذه الأرقام، سجلت 5,281 سيارة فيراري، و1,966 سيارة لامبورجيني، و820 سيارة رولز رويس. وبالمقارنة، يمكن ملاحظة انخفاض التسجيلات في ولايات أخرى مثل واشنطن التي تحتوي على عدد سكان أكبر بسبعة أضعاف لكنها سجلت أقل من نصف هذه الأرقام، مما يعكس الانجذاب الكبير نحو قانون مونتانا الميسر في تسجيل المركبات.

جهود الولايات للحد من الثغرات الضريبية

رغم انتشار ظاهرة تسجيل السيارات في مونتانا، تسعى ولايات مثل كاليفورنيا ويوتا لسد هذه الثغرات. ففي عام 2025، أقر حاكم ولاية يوتا قانونًا يهدف إلى تحديد مالكي المركبات الذين يستخدمون هذه الحيلة لتجنب دفع ضرائب محلية، ويستهدف القانون تحصيل 100 مليون دولار من الضرائب والرسوم وفقًا للأرقام الرسمية. ومن جهة أخرى، تعمل كاليفورنيا على ملاحقة المخالفين واسترداد عائدات ضريبية تقدر بملايين الدولارات، ما يشير إلى تصاعد الجهود لوضع حد لمثل هذه الممارسات الضريبية.

بات واضحًا أن هذه الظاهرة تحمل انعكاسات كبيرة على السياسة الضريبية بين الولايات الأمريكية، بينما يظل الأثرياء يسعون للاستفادة من أي ثغرة قانونية لتوفير هذه التكاليف، لذا قد نشهد قريبًا المزيد من الجهود والابتكارات لفرض الضرائب العادلة وإرساء العدالة الاقتصادية.