التموين تشن حملة تفتيشية على محطات البنزين استجابة لشكاوى المواطنين

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة موسعة على محطات البنزين في إطار تعزيز الرقابة وضمان جودة المنتجات البترولية للمستهلك. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أهمية إحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المال العام، مع التشديد على تطوير أدوات الرقابة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة لتلبية الصالح العام وخدمة المواطنين بفاعلية.

التفتيش على محطات البنزين ضمانًا لجودة المنتجات

تعاونت وزارة التموين مع الجهات المعنية ومنها الإدارة العامة لمباحث التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تم إطلاق حملات تفتيشية على محطات الوقود بمحافظة القاهرة. شاركت فرق فنية من شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول، وتم التأكد من توافر المنتجات البترولية بمواصفاتها القياسية. هذه الجهود تدعم حماية المستهلك وضمان توفير خدمة ذات جودة عالية، مع التركيز على مواجهة أي محاولات للغش التجاري أو نقص منتجات قد تضر بالعملاء؛ كما تم سحب عينات عشوائية من البنزين بأنواعه والسولار لفحصها في المعامل المركزية لضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة.

تطبيق قانون صارم على المخالفات في محطات البنزين

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، أن العينات التي تم فحصها مبدئيًا لم تكشف وجود شوائب أو مخالفات في المنتجات، إلا أن الوزارة تتخذ موقفًا حازمًا تجاه أي خروقات قد تظهر. ووفقًا للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، ستُطبق عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة. العقوبات قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه. هذه التشريعات الصارمة تعكس حرص الوزارة على مكافحة الغش وضمان العدالة في توزيع المواد البترولية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم مما قد يضر بمصالحهم.

دور الوزارة في ضبط منظومة تداول المنتجات البترولية

تركز وزارة التموين على ضبط عمليات توزيع المنتجات البترولية ومواجهة أي تجاوزات قد تحدث، تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور شريف فاروق. يحرص الفريق الرقابي على التدخل السريع في حال وجود شكوى من المواطنين، بما يعزز ثقتهم في المنظومة ويؤكد التزام الوزارة بتحقيق الشفافية. هذه الحملات تستهدف تلافي أي ممارسات غير مشروعة تضر بالمستهلك أو تؤدي إلى فاقد في الموارد البترولية مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العام. الوزارة مستمرة على الدوام في مراقبة الأسواق وتحسين خدماتها بالتعاون مع جميع الجهات المختصة للوصول إلى أعلى معايير الجودة.