«تراجع صادم» للقطاع غير النفطي في أبريل متأثراً بانخفاض الطلب المحلي والأجنبي

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أبريل استمرارًا في التراجع بسبب انخفاض الطلب محليًا ودوليًا، حيث تأثرت مستويات الإنتاج والتوظيف والشراء تأثرًا كبيرًا، رغم استقرار بعض مؤشرات الأسعار لأول مرة منذ أشهر. وأشار تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز جلوبال» إلى أن المؤشر الرئيسي للقطاع انخفض إلى 48.5 نقطة، ما يُظهر تأزمًا واضحًا دفع الشركات لمواصلة معاناتها الاقتصادية.

تراجع القطاع غير النفطي وأبرز التحديات

انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ مطلع العام الجاري، حيث سجل 48.5 نقطة في أبريل مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس، وتشير هذه القيم إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد، إذ ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة للشهر الخامس والأربعين على التوالي. يعكس هذا الانخفاض تأثير التراجع الحاد في الطلب، سواء بالسوق المحلي أو على مستوى الصادرات، حيث أظهرت الشركات ضعفًا ملحوظًا في حجم الطلبات الجديدة.

ترافق ذلك مع تخفيض الأنشطة الإنتاجية وتراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج، حيث أشارت الشركات إلى تسجيل أضعف مؤشرات الأداء منذ شهر يناير. كما كان لانخفاض معدلات التوظيف وقلة الطلب تأثير مباشر في زيادة الأعباء التشغيلية على تلك الشركات، مما أدى إلى استنزاف مستويات المخزون وتراجع الأعمال المتراكمة.

علامات إيجابية رغم التحديات في القطاع الخاص غير النفطي

على الرغم من تحديات القطاع غير النفطي، أظهر التقرير بعض الإشارات الإيجابية التي تبث التفاؤل. سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج استقرارًا لأول مرة منذ أربعة أشهر، وهو مؤشر على تراجع الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، رفعت بعض الشركات توقعاتها للأداء في المستقبل، خاصة مع ارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى نسبة في عام كامل، مدعومًا بتراجع نسب التضخم بأكثر من 15%، ما يعزز احتمالية تحسن الطلب خلال الأشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، يُعد استقرار أسعار البيع بعد شهرين من الانخفاض مؤشرًا على محاولة الشركات تعزيز قدرتها التنافسية في السوق. يعكس هذا النهج تركيز الشركات على تحسين الأداء من خلال ضبط التكاليف والاستجابة للتغيرات في السوق المحلية والدولية بطريقة أكثر مرونة.

كيف يؤثر تراجع الطلب على القطاع غير النفطي؟

أدى ضعف الطلب إلى تراجع أداء القطاع غير النفطي على مستويات متعددة. انخفض الطلب على الصادرات إلى مستويات لم تُسجل منذ بداية العام، ما ألزم الشركات بتخفيض الإنفاق على العمالة وشراء مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، تقلصت مخزونات الإنتاج وتسبب ذلك في تحقيق أدنى معدلات التوظيف على مدى الخمسة شهور الماضية، مما يعكس استمرار التحديات في مختلف العمليات.

رغم هذه الظروف، تسعى الشركات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على أدائها والتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل استقرار أسعار العملات والتحسن التدريجي للبيئة الاقتصادية المستقبلية، ما يدعم إمكانية تحقيق نمو يمكن أن يعيد القطاع لمساره الطبيعي خلال الأشهر القادمة.