الرقابة المالية تمنح 3 شركات تصريح مزاولة نشاط السمسرة باستخدام التكنولوجيا المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها لأول مرة لتطبيق التكنولوجيا المالية في أنشطة شركات السمسرة المالية بمصر. وذلك ضمن جهودها لتعزيز رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتحسين كفاءة السوق المالي. جاءت الموافقة بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يُسهم في تسهيل الاستثمار وتوسيع دائرة المستفيدين.

موافقة 3 شركات سمسرة على تطبيق التكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على ثلاث شركات سمسرة، وهي: تيلدا، بلتون، وثاندر. وقد بدأت هذه الشركات في استغلال التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها. ستوفر تيلدا وبلتون خدمات المصادقة الإلكترونية، التعرف على العملاء رقميًا، والتعاقد الإلكتروني بالتعاون مع شركة “في لينس”. أما شركة ثاندر، فستُنفذ نفس العمليات بالتعاون مع شركة “فاليفاي سولوشنز”.

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي يهدف إلى تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز سرعة ودقة الخدمات وتقليل التكاليف على المستثمرين.

أهمية رقمنة العمليات المالية

يسهم هذا التطور الرقمي في تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية رقميًا دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارة الفروع التقليدية. كما يُتوقع أن يُحسن الاستثمارات بسوق الأوراق المالية، حيث يوفر مرونة عالية للعملاء، خاصة الشباب والفئات غير المشمولة ماليًا. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الرقمنة إلى تقليل الأخطاء البشرية وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية مما يدعم الشفافية والثقة بالسوق المالي.

التحول الرقمي ودور الحوكمة في حماية العملاء

فرضت الهيئة على الشركات تطبيق إدارة مخاطر التكنولوجيا المالية والحاكمية كجزء من خطتها لضمان كفاءة أداء العمليات الرقمية وحماية حقوق العملاء. كما سارعت الهيئة في تسجيل شركات تعهيد متخصصة لتقديم دعم تكنولوجي للشركات المالية. وتمكنت أربع شركات تعهيد من التعاون مع أكثر من 80 مؤسسة مالية حتى الآن، مما يعزز تكامل النظام المالي الرقمي.

يُنتظر أن تؤدي هذه الجهود إلى رفع كفاءة السوق وجذب شرائح مستثمرين جديدة، ما يُعزز من نمو القطاع المالي ويُحقق الشمول المالي على نطاق أوسع.