«معايير جديدة».. وزير النقل يعلن عن احتساب حوافز تصنيع السيارات بمفهوم جديد

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق مزيد من التطورات في الصناعات الاستراتيجية، حيث يشهد هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بهدف خلق بيئة تنافسية، تدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتشجع الاستثمارات المحلية والدولية. ويأتي ذلك من خلال برامج تحفيزية معززة ومبادرات وطنية تدعم عمق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة لتلك الصناعات.

معايير جديدة لتحفيز إنتاج السيارات في مصر

أكد وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع الوزاري الأخير للتنمية الصناعية، أن الحكومة بصدد اعتماد معايير جديدة لتحسب حوافز تصنيع السيارات، من خلال إعادة صياغة برنامج تطوير هذه الصناعة. تهدف الاستراتيجية الوطنية لتحفيز التصنيع إلى جذب المستثمرين وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات. وقد تمت دراسة نماذج من الدول الرائدة، مثل المغرب وجنوب أفريقيا والهند، لمعرفة أوجه النجاح وكيفية الاستفادة منها؛ كما تشمل تلك المعايير الجديدة طرق حساب نسبة المكون المحلي وقيمته المضافة، بما يعزز من عمق الاقتصاد الوطني، ويحسن من مركز الصادرات المصرية عالميًا.

ولم يقتصر الاجتماع على تناول تطوير تصنيع السيارات فحسب، بل شمل أيضًا مناقشة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية. تمت دراسة تأثير ذلك على الطلب المحلي وحجم الإقبال، وشدد الوزير على أهمية مراجعة دورية لآليات التحفيز الخاصة بهذه الصناعة، لضمان تناسبها مع احتياجات وتوجهات المستهلكين المصريين.

تطوير الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية

جانب آخر ناقشه الاجتماع كان دراسة الصناعات القائمة على تدوير المخلفات الزراعية، وذلك عبر إعداد خطة تنفيذية بالاشتراك مع مركز تحديث الصناعة والوزارات المختصة. ويهدف المشروع إلى استغلال الموارد الزراعية المتوفرة لتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي، حيث يتم تصنيع منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتماشى مع التوجهات العالمية. وقد تم تكوين فرق عمل تضم كافة الجهات الحكومية المعنية لتنسيق الأدوار وتحديد الجداول الزمنية وخطط التنفيذ المطلوبة. تهدف هذه الجهود إلى تقديم حلول صناعية مبتكرة تناسب الطلب المحلي، وتعزز من الاستفادة الاقتصادية الشاملة للمخلفات الزراعية.

مكافحة تهريب المنتجات وتعزيز التنافسية الصناعية

من بين النقاط المهمة التي تناولها الاجتماع هي كيفية التصدي لظاهرة تهريب المنتجات المستوردة بأسعار منخفضة، والتي تؤثر سلبًا على تنافسية المنتجات المحلية. تم التأكيد على أهمية تفعيل آليات رقابية صارمة تشمل كافة مراحل دخول المنتجات إلى الموانئ، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى ضمان حماية المنتج الوطني وصغار المصنعين. تطرق الاجتماع إلى مقترحات مختلفة، أبرزها التشديد على جمركة المنتجات بالموانئ قبل تحريرها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية مثل الجمارك والضرائب وجهاز حماية المستهلك؛ كما تتطلع الوزارة إلى تطبيق خطط استراتيجية طويلة المدى لتحسين العمليات الجمركية.

وفي سياقٍ آخر، تم مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاستثمار وتوفير العملة الصعبة. أكد الوزير على التزام الدولة بمعالجة هذه الملفات، ضمن خطتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام، ويتيح نقل أحدث الخبرات الصناعية للسوق المحلي.