الاقتصاديون يكشفون آرائهم حول حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وتأثيرها المتوقع

أطلقت وزارة المالية حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، وتأتي هذه التيسيرات ضمن استراتيجية شاملة تعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، حيث تشمل إعفاءات من ضرائب مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاقتصاد الحر، مع فتح آفاق جديدة أمام العاملين بنظام الفري لانسر.

حزمة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاقتصاد الحر

تعتبر حزمة التسهيلات الضريبية خطوة هامة نحو تحقيق مجتمع اقتصادي أكثر شمولية، وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الإدريسي أن هذه الحزمة تمثل نقطة مضيئة في مسار الإصلاح الضريبي، حيث أنها تسهم في إرساء الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب، كما أنها تمنح مشاريع القطاع غير الرسمي فرصة الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مع توفير أنظمة عادلة لتقدير الضرائب بناءً على رقم الأعمال، وذلك دون أعباء إضافية قد تعيق استمرارية هذه المشاريع، وهو ما من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الحر بمفاهيمه الشاملة.

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات الضريبية

وفقاً للدكتور خالد شافعي، فإن حزمة التسهيلات الضريبية تشكل نقلة نوعية لاستيعاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الضريبية، حيث تم تحديد حوافز واضحة تستهدف الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنوياً، وتعتبر هذه التسهيلات غير مسبوقة نظراً لدورها المباشر في تعزيز القاعدة الإنتاجية والتصديرية، كما أنها تساهم في تقليل الفجوة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال الرسمية، مما سيؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

أهمية تنفيذ التيسيرات الضريبية على أرض الواقع

أكد الدكتور مصطفى بدرة على ضرورة تنفيذ هذه التيسيرات الجديدة بشكل دقيق وموحد على أرض الواقع لضمان تحقيق أهداف الحزمة الضريبية، حيث أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة الأجهزة المعنية على تطبيق التسهيلات بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن تحسين منظومة الضرائب والجمارك يعزز من جاذبية بيئة الاستثمار، كما أبدى المستثمرون تفاؤلاً كبيراً تجاه هذه الحوافز غير المسبوقة واعتبروها خطوة حاسمة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ولكن يبقى الالتزام بتفعيل هذه التسهيلات أمراً ضرورياً لتحقيق الأثر المنشود.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن عودة أن تحسين السياسة المالية من خلال هذه المبادرات يساعد في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لرواد الأعمال، مما يسهم في التنمية المجتمعية الشاملة، وعبَّر الخبير محمد غمري الشوادفي عن أهمية استمرار هذا النهج من خلال حوار مستمر مع مختلف الأطراف، حيث أن دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة لا يقتصر فقط على الحوافز الضريبية، بل يمتد لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية لتحقيق نظام اقتصادي عادل وشامل.