وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس هيئة الرعاية الصحية

تم اللقاء بين المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وبين الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة. تناول النقاش المجالات الحيوية المشتركة التي تركز على تحسين خدمات الرعاية الصحية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

تعزيز التعاون الصحي بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة الرعاية الصحية

ناقش الجانبان التعاون لتحسين الخدمات الصحية عبر التكامل مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية بغرض تحسين الجودة ورفع مستوى الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة لشركات الوزارة. تم التركيز على استخدام المنتجات المحلية عالية الجودة التي تنتجها الشركات الوطنية التابعة للوزارة مثل الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمطهرات، لتلبية احتياجات التأمين الصحي الشامل. دعم هذا التعاون يعزز النمو الاقتصادي المحلي ويوفر بيئة تنافسية تلبي المعايير الدولية للأمان والجودة.

الشركات التابعة لقطاع الأعمال ودورها في تطوير الرعاية الصحية

أوضحت المناقشات إمكانية التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات متعددة. من أبرزها توفير الزي الطبي الموحد للأطقم الصحية والعاملين بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتأمين المفروشات والمستلزمات النسيجية التي تحتاجها المنشآت الطبية. إلى جانب ذلك، هناك دور كبير لشركات المقاولات التابعة للوزارة في تنفيذ المشاريع التطويرية للهيئة، مما يساهم في تحسين البنية التحتية للمستشفيات والخدمات الصحية واستكمال خططها التوسعية بفعالية وسرعة.

التكامل لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي

الاجتماع أبرز التوافق بين مؤسسات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. الوزير محمد شيمي شدد على أهمية هذا التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير المرافق الصحية للعاملين، ودعم صناعة الدواء والنسيج محليًا. كما عبّر الدكتور أحمد السبكي عن أهمية التعاون في دعم الصناعة الوطنية، خاصة في مجالات إنتاج المستلزمات الطبية والمفروشات وتطوير المنشآت. الاتفاق النهائي ضم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الطرفين لوضع خطط تنفيذية واضحة، تهدف لتفعيل هذه المجالات المقترحة وتحقيق الأهداف الوطنية في الرعاية الصحية.