«زيادات جديدة».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وجدول الصرف والمستفيدين بالدرجات

يتطلع الموظفون في الجهاز الإداري للدولة لمعرفة موعد صرف مرتبات مايو 2025 بالزيادات الجديدة، حيث أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل المواعيد وقيمة الرواتب المحدثة، منوهة أن هذه الزيادات تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور. يهدف القرار إلى دعم العاملين في مواجهة الأعباء المعيشية المختلفة.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 بالزيادات الجديدة

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيكون يوم الأربعاء 22 مايو 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، حيث تم تقسيم الجهات الحكومية وفق جدول زمني يراعي الكثافة والتوزيع الجغرافي، وسيتمكن الموظفون من صرف الرواتب من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM)، إضافة إلى مكاتب البريد وفروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وقد تمت مراعاة تيسير الإجراءات لتجنب أي تكدس أو ازدحام خلال صرف المرتبات.

الزيادة الجديدة في مرتبات مايو 2025 حسب الدرجات الوظيفية

تم تحديد قيمة الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث تأتي الزيادات في الرواتب لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على النحو التالي: يحصل موظفو الدرجة السادسة على 6500 جنيه، بينما تصل مرتبات الدرجة الخامسة إلى 7000 جنيه، وتُحدد مرتبات الدرجة الرابعة بـ7500 جنيه، أما الدرجة الثالثة فتتلقى 8000 جنيه، بينما تصل مرتبات الدرجة الثانية إلى 8200 جنيه، ومخصص لدرجة المدير العام 9200 جنيه، كما يحصل موظفو الدرجة العالية على 10200 جنيه، أما الدرجة الممتازة فتبلغ رواتبها 12200 جنيه، ويتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين الحياة المالية للموظفين.

تطبيق موازنة 2025/2026 وتأثيرها على الأجور

تبدأ زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025 كجزء من موازنة العام المالي 2025/2026، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، مع زيادة بحد أدنى 1100 جنيه لكل درجة وظيفية. كما تم تخصيص حوافز إضافية لتحفيز الموظفين، حيث تمت إضافة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغيرهم، إضافة إلى علاوة غلاء معيشة لترتفع إلى 1000 جنيه شهريًا، بجانب الحافز الإضافي الذي تم زيادته بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتحسين دخول العاملين بالدولة وضمان استدامة هذه المكاسب.

تضمن مشروع الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة قدرها 18.1%، ويشمل المشروع توفير فرص عمل جديدة لأكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف، فيما يُظهر حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية؛ الأمر الذي يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين ويرفع كفاءتهم الإنتاجية.

الخلاصة، تستهدف الحكومة تحقيق التوازن بين تحسين الوضع المالي للموظفين واستدامة الموارد العامة، حيث تعكس هذه الزيادات والتعديلات في الرواتب سعي الدولة لرفع مستوى المعيشة وتقديم خدمات أفضل للمجتمع ككل؛ ما يعزز من استقرار الاقتصاد وينعكس إيجابًا على الأداء الحكومي.