«قفزة جديدة» أسعار الذهب ترتفع 2% بدعم من «انخفاض الدولار» عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ لتتجاوز مستوى 2% في جلسات تداول يوم الاثنين، حيث دعمت هذه الزيادة عوامل متعددة من أبرزها تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، مما يضفي مزيدًا من الزخم على حركة الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب ودعم عوامل السوق

حقق الذهب مكاسب كبيرة في سوق المعاملات الفورية بزيادة وصلت إلى 2.3% ليصل إلى 3315.09 دولار للأوقية، بينما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.4% لتبلغ 3322.3 دولار للأوقية عند التسوية، وشهدت هذه القفزة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الباحثين عن الأمان المالي في ظل تذبذب الأسواق المالية الأخرى، حيث يعد الذهب خيارًا مثاليًا في حالات التقلبات الاقتصادية وتراجع الثقة في العملات التقليدية.

تأثير انخفاض الدولار على أسعار الذهب

شهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وهو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عالمية، وساهم هذا التراجع في جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأجنبية الأخرى، إذ أن ضعف الدولار يقلل من تكلفة شراء الذهب، مما يعزز الطلب عليه ويرفع أسعاره عالميًا، وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق العملات حالة من الترقب لأي تغيرات محتملة في سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يؤثر مباشرة على أسعار الذهب.

أداء المعادن النفيسة الأخرى بجانب الذهب

بالإضافة إلى أداء الذهب الباهر، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات كبيرة في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1% لتبلغ 32.31 دولار للأوقية، أما البلاتين فقد تراجع بنسبة 0.4% ليصل إلى 956.05 دولار، كما شهد البلاديوم هبوطًا قويًا بنسبة 1.5% ليستقر عند 939.55 دولار، ويرجع تفاوت أداء هذه المعادن إلى اختلاف توجهات المستثمرين والتغيرات في العرض والطلب عليها في الأسواق العالمية.

يمكن القول إن التغيرات في أسعار المعادن الثمينة تأتي نتيجة تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية والمالية، حيث تظل أسعار الذهب هي المؤشر الأقوى لمثل هذه التحولات، خاصة عندما تكون الأسواق مضطربة وتبحث عن بدائل قوية تحفظ القيمة المالية للمستثمرين.