«كل ما تريد».. تفاصيل العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة بهدف تعزيز العدالة الوقائية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي والموكل، حيث يأتي هذا التحول كجزء من جهود الوزارة لتحقيق بيئة قانونية عادلة وشفافة تدعم حقوق جميع الأطراف، وتتسم بسرعة وفعالية في حل النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامين، ما يساهم في تسهيل الوصول إلى العدالة.

العقد الموحد لأتعاب المحاماة: السند التنفيذي الجديد

يمثل العقد الموحد نقلة نوعية في القطاع القانوني داخل المملكة، إذ يمكن تسجيله إلكترونيًا عبر منصة نافذ، ويكتسب بذلك صفة السند التنفيذي، ما يتيح تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مباشرة من خلال منصات مثل ناجز؛ دون الحاجة لتقديم دعاوى قضائية مستقلة، هذا الإجراء يسهم في تقليص الوقت والجهد وتحقيق سرعة الفصل في النزاعات المحتملة ويعزز الرقمنة في القطاع العدلي، الأمر الذي يساهم في دعم رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

خدمات قانونية أكثر شمولية وتنظيمًا بفضل العقد الموحد

يهدف العقد الموحد إلى تقديم إطار شامل ومنظّم للخدمات القانونية، بحيث يضمن كافة حقوق الأطراف المعنية ويرفع جودة هذه الخدمات عبر شمولية البنود الأساسية المرتبطة بالأتعاب وشروط التعاقد، ومن الخدمات المشمولة:

• التمثيل القضائي أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
• تقديم استشارات قانونية موثوقة ومتخصصة.
• إعداد العقود والمستندات القانونية ذات الصلة بالقضية.

هذه المنظومة الموحدة تعمل على رفع مستوى الثقة بين المحامين والموكلين وتحسين آليات تقديم الخدمة بطرق أكثر كفاءة واحترافية، وهو ما يعزز من رضى المستفيدين وزيادة ثقتهم بالقطاع القانوني السعودي.

حماية الحقوق وتوثيق العمليات القانونية

يركز العقد الموحد على توثيق العلاقة التعاقدية عبر تسجيل كافة الجوانب المرتبطة بالخدمات القانونية مثل الأتعاب والشروط الزمنية والمعايير المتفق عليها، كما يتضمن:

• آلية واضحة وموثقة لتسديد الأتعاب.
• نظام تفصيلي لتسليم واستلام المستندات القانونية.
• إجراءات دقيقة لتوثيق الإشعارات المتبادلة لضمان الشفافية.

توثيق العمليات القانونية يهدف إلى الحد من حالات النزاع التي قد تنشأ عن سوء الفهم أو عدم الاتفاق على البنود الأساسية، كما يوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا تحمي حقوق الطرفين.

أهمية العقد الموحد في تعزيز العدالة الوقائية

يُعد العقد الموحد أداة استراتيجية لتحقيق العدالة الوقائية وتقليل النزاعات المتعلقة بأتعاب المحاماة، حيث يرتكز على وضع التزامات واضحة للطرفين، مثل:

• رد الأصول والمستندات من المحامي للموكل بعد الوفاء بالأتعاب المستحقة.
• التزام الموكل بالدفع وفق الجداول الزمنية الموثقة بالعقد.

تلك الالتزامات الواضحة تخلق بيئة قانونية متوازنة وتعزز الشفافية في القطاع، مما يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المشاركة في العلاقة التعاقدية ودعم تحقيق العدالة والرقابة الفعالة.

خطوة نحو تطوير القطاع القانوني السعودي

يتماشى إطلاق العقد الموحد مع سعي المملكة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع العدلي ضمن رؤية 2030، حيث يعمل على تحسين البنية التحتية القانونية ورفع كفاءة النظام القضائي، هذه الخطوة التنظيمية النوعية تسعى إلى زيادة جاذبية القطاع القانوني للمستثمرين والممارسين دوليًا، وبالتالي تعزيز مكانة السعودية كرائدة في تطوير الخدمات القانونية الذكية والمستدامة.