البنزين الجديد 2025.. فجوة سعرية كبيرة تثير الجدل في السوق المصري

شهدت الأسواق المصرية تغيرات ملحوظة خلال شهر أبريل 2025، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار البنزين والوقود بشكل رسمي ضمن خطة مدروسة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة، إذ تسعى الحكومة لتحقيق استقرار مالي مستدام وتخفيض الاعتماد على دعم الطاقة المباشر؛ مما يتيح توجيه موارد الدولة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية، هذه التحركات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأثيراتها المحلية.

الأسعار الجديدة للبنزين 2025 في السوق المصري

شهد السوق المصري للبترول زيادات ملحوظة على أسعار البنزين والوقود، والتي جاءت ضمن مراجعة تقوم بها لجنة تسعير المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لمواكبة الأسواق العالمية، وبدأ تطبيق هذه الأسعار منذ أبريل 2025، ومن أهم الأسعار المعلنة:

• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر
• بنزين 95 بسعر 19.00 جنيه للتر
• السولار والكيروسين بسعر 15.50 جنيه للتر

تعكس هذه الأسعار زيادة واضحة، وهي خطوة ضمن خطة شاملة هدفت إلى ضبط ميزانية الدولة؛ مع ذلك، فإن التحولات التي حدثت في تكاليف الوقود ستؤثر بشكل تدريجي على تكاليف النقل وأسعار السلع وبعض الخدمات، حيث تعتمد قطاعات واسعة على الوقود كمصدر رئيسي للطاقة.

أسباب ارتفاع أسعار البنزين والوقود في مصر 2025

تعود أسباب هذه الزيادة إلى عوامل خارجية وداخلية متشابكة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية الذي زاد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية، كما تأتي هذه الزيادة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي التي التزمت بها مصر لتحقيق الاستدامة المالية وتنفيذ برامج الحكومة مع جهات التمويل الدولية، ويؤدي ذلك إلى تخفيف اعتماد الدولة على دعم الطاقة الموجه بشكل مباشر، مما يتيح تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

على الرغم من هذه الإجراءات، فإن أثر الزيادة على المواطن يثير قلقًا واسعًا، خاصة مع احتمالية ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات، مما يُثقل كاهل أصحاب الدخول المحدودة، ولكن تعمل الحكومة على تقليل هذه التأثيرات عبر برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر تضررًا مثل توزيع بطاقات تموينية إضافية، وخطط أخرى تهدف إلى تخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة بسوق العمل المصري.

كيف تستفيد مصر من رفع أسعار البنزين؟

تعد الخطوة جزءًا من استراتيجيات الدولة لتحقيق مزيد من التوازن بين الحاجة إلى دعم الاقتصاد من جهة وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى، حيث أن تخصيص ميزانية أقل لدعم الطاقة يتيح استخدام الموارد في بناء مشروعات تنموية كبرى، وبالأخص في قطاع الصناعة والزراعة والبنية التحتية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، فتوجيه الموارد بشكل مدروس يعزز الاقتصاد الوطني ويوسع شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.