«8 مليارات دولار».. الاتحاد الأوروبي يعلن تفاصيل الدفعة الجديدة لمصر

تتجه مصر خلال المرحلة المقبلة للحصول على دفعة مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن برامج الدعم المالي الكلي للمساهمة في سد الفجوة التمويلية المتنامية التي تواجه الحكومة، حيث تُعد هذه الدفعة جزءًا من دعم موسّع يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار، وصرّحت بذلك سفيرة الاتحاد الأوروبي، أنجلينا أيخهورست، التي أشارت إلى أن موعد الصرف قد يتحدد خلال أسابيع قادمة، مع استمرار النقاشات بين الجانبين المصري والأوروبي حول دعم الفئات المستحقة وتمويل مشروعات تنموية.

الدفعة الأوروبية الجديدة لدعم الاقتصاد المصري

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم دفعة مالية جديدة لمصر استكمالًا للبرامج الاقتصادية والتعاون المستمر بين الطرفين، إذ صرحت السفيرة أيخهورست أن الشريحة الثانية من الدعم قد تم اعتمادها بالفعل من البرلمان الأوروبي، ومن المتوقع صرفها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك وفقًا لأولويات اقتصادية وتنموية تم الاتفاق عليها، ويتزامن ذلك مع جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل بما يشمل طرح سندات وصكوك دولية، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

خلال زيارة السفيرة إلى أسوان، أشادت بعدد من المشروعات التنموية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، مثل مشروعات “تحويشة” و”تمكين” و”دوّي”، التي تساهم في تحسين أوضاع المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ما يعكس حرص الاتحاد على دعم الفئات المهمشة وتقديم حلول مستدامة لتحسين جودة الحياة في مصر، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المصرية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط.

جهود الدولة في معالجة الفجوة التمويلية

بالتزامن مع برامج الدعم الأوروبي، تسعى مصر لسد الفجوة التمويلية الضخمة التي قدَّرها مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 بحوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تفوق 25% مقارنة بالعام السابق، وقد أعلنت وزارة المالية عن تخطيطها لإصدار أدوات دين جديدة تشمل أذون وسندات خزانة محلية بقيمة إجمالية تناهز 3.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار مبدئيًا، في إطار خطة الإصدار الحر للتمويلات الخارجية.

من جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي، أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على تمويلات من مصادر متعددة لتحسين الوضع المالي العام، بما يشمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن استهدافها لتأمين تمويل الصلابة والاستدامة لمجابهة التحديات المناخية بقيمة 1.3 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن تلك الجهود التمويلية تهدف لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتقليص العجز في الموازنة الجديدة.

آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

يمضي التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي نحو آفاق واعدة في ظل خطط الحكومة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات المالية، وتشهد هذه المرحلة نقاشات مكثفة وهادفة لوضع إطار جديد للتعاون يمتد من 2026 إلى 2028، مع التركيز على ملفات التنمية المستدامة وتمكين الشباب والمرأة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق الأولويات المصرية.

وفي ظل هذا التعاون المتزايد، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية هو تحقيق التوازن بين الاقتراض وضمان استدامة الدين العام، عبر استثمار هذه التمويلات في مجالات إنتاجية وتنموية تحدث تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد القومي.