وزارة العدل: بدء السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم واستثناء حالات محددة

أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق قرار السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية لمن يتم إيقاف خدماتهم بسبب التزامات مالية أو قانونية غير مسددة، ويأتي ذلك لضمان حقوق الدائنين وتحفيز الأفراد على الالتزام بتسوية ما عليهم من ديون، ومع ذلك، فقد أكدت الوزارة أن هناك حالات معينة تُستثنى من القرار وفقًا للأنظمة واللوائح الجديدة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويسهم في تقليل النزاعات المالية.

أثر إيقاف الخدمات على حياة الأفراد

يشكل نظام إيقاف الخدمات عبئًا كبيرًا على حياة الأفراد، حيث يُعطل العديد من الأمور الأساسية التي تعتمد عليها الحياة اليومية، وتتضمن هذه الخدمات: إصدار وتجديد الهوية الوطنية، وهي من الوثائق الأساسية لإتمام العديد من المعاملات الرسمية، كما يمنع النظام تجديد رخصة القيادة، مما قد يؤدي إلى صعوبات في التنقل؛ والشأن ذاته ينطبق على تجديد جواز السفر، حيث يُحرم الفرد من السفر خارج المملكة لتلبية حاجاته الشخصية أو العملية، بالإضافة إلى ذلك، يُعيق نقل ملكية المركبات والسيارات، مما يؤثر على قدرة الأفراد على بيع أو شراء ممتلكاتهم بشكل قانوني.

علاوة على ذلك، يؤدي إيقاف الخدمات إلى تعطيل النشاطات التجارية والمهنية؛ إذ تمنع الفرد من إجراء معاملات متعلقة بالسفر والمراسلات المتعلقة بالوكالات ووزارة التجارة وهيئة سوق العمل، مما يضع العديد من الأفراد في أزمات اقتصادية قد تؤثر على مدى استقرار أعمالهم المهنية والتجارية، ولذلك فإن فهم الإجراءات المتبعة في رفع إيقاف الخدمات يُعد أمرًا ذا أهمية قصوى للجميع.

كيفية رفع إيقاف الخدمات مع بوابة ناجز

تتيح وزارة العدل السعودية طريقة مبسطة للاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات ورفعها بسرعة باستخدام بوابة “ناجز” الإلكترونية، حيث يُمكن ذلك عبر خطوات سهلة تتضمن الدخول إلى البوابة باستخدام بيانات التسجيل، ومن ثم اختيار بند “إيقاف الخدمات” ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك يُمكن الاستعلام عن الحالة وإضافة الطلبات اللازمة لرفع الإيقاف بشرط تسديد الالتزامات المالية المرتبطة، كما تتيح البوابة توضيح تفاصيل القضية المتعلقة بكل مستخدم لضمان الشفافية في الإجراءات.

الحالات التي يُستثنى فيها إيقاف الخدمات

أكدت وزارة العدل أن القرار المُحَدد للسحب الفوري للأموال من الحسابات البنكية يستثني بعض الحالات الإنسانية الضرورية؛ إذ يشمل الاستثناء الموارد المالية الضرورية لنفقات الأفراد وأسرهم، مثل الرواتب الأساسية التي تعتمد عليها العائلات، وكذلك النفقات المتعلقة بالعلاج والتعليم، مما يضمن توازن النظام بين حماية حقوق الدائنين وتقديم الدعم للأفراد المحتاجين، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية دون التسبب بمزيد من الأضرار.

من الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على مراجعة مستمرة للأنظمة بهدف تقليل التحديات التي تواجه الأفراد المتضررين من نظام الإيقاف، وتحرص على تقديم الدعم اللازم لهم لتسهيل تسوية أوضاعهم، وتُلزم الوزارة كل الأطراف بالتعاون لتحقيق الاستقرار المالي والقانوني في المجتمع السعودي، مما يعكس حرص القيادة على تعزيز بيئة العدالة والمساواة بين جميع أفراده.