«تمويل جديد» لمصر.. مصادر تكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد الأخيرة

يستعد صندوق النقد الدولي لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وفقًا للاتفاق الموقع بين الطرفين والذي بلغت قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الصندوق بمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر، خاصة بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار استنادًا للتقييمات السابقة.

المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي لمصر

تركز المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي على مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يتضمن التمويل المرتقب آليات جديدة مثل تمويل الصلابة والاستدامة الذي يهدف لدعم مشروعات بيئية مستدامة، وقد كشفت مصادر دولية أن المباحثات ستتناول عدد الشرائح وقيمتها، بالإضافة إلى توقيتات التحويل والشروط المرتبطة به، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المراجعة تأتي في وقت حقق فيه الاقتصاد المصري تحسنًا في بعض المؤشرات رغم التحديات المحلية والإقليمية.

تمويل جديد لدعم المشاريع البيئية في مصر

أعرب صندوق النقد الدولي عن اهتمامه بتمويل مبادرات مستدامة ترتكز على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية مثل مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في مصر، هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للاستجابة لتحديات التغير المناخي، وتعزيز استخدام الموارد الطبيعية في مشروعات تستهدف التنمية المستدامة، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أداء الاقتصاد المصري وتحسن التوقعات

أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعات جديدة للنمو الاقتصادي في مصر، حيث رفع تقديراته للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وهو ما يُبرز التحسن النسبي في أداء الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه تباطؤًا اقتصاديًا، وقد أظهرت بيانات رسمية تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية مدفوعًا بازدهار قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم تباطؤ إيرادات قناة السويس بفعل التوترات الإقليمية.

إن نتائج المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي تكتسب أهمية كبيرة لدورها الحاسم في دعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في استقرار الاقتصاد المصري، كما ستسهم في متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الحكومة المصرية، مما يؤكد التزامها بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.