سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. استقرار رغم الفجوة بالسوق USD/IQD

تُظهر تطورات سوق الصرف بالعراق استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث شهدت الأسواق الرسمية والموازية في العاصمة بغداد استقرارًا نسبيًا وسط مراقبة حثيثة من المواطن العراقي الذي يترقب أي تغيرات في هذه السوق، ومع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، يبقى الاستقرار هشًا ويعتمد على عوامل متعددة لمراقبة السوق وإدارتها.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصتي الكفاح والحارثية، وهما من أهم المراكز المؤثرة على السوق المالية المحلية، ما مقداره 144,750 دينارًا لكل 100 دولار، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله خلال الأيام السابقة في السوق، يعكس هذا الوضع توازنًا مؤقتًا بين العرض والطلب، حيث يواجه السوق تحديات في عمليات تحويل الأموال والتعامل النقدي مع استمرار الضغوط على الاقتصاد.

يُعتبر استقرار سعر الصرف في هذه البورصات من العوامل المهمة التي تُساهم في تهدئة السوق، إلا أن الظروف الاقتصادية المؤثرة على السوق الموازية تتطلب إجراءات إضافية لتعزيز الثقة ومواصلة مراقبة تقلبات السوق.

حركة سعر صرف الدولار في مكاتب الصيرفة

تُظهر المكاتب المحلية المنتشرة في الأسواق ببغداد حركات أقل اضطرابًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر البيع 145,750 دينارًا لكل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 143,750 دينارًا، يُعزى الفارق بين أسعار البيع والشراء إلى الهوامش الربحية التي تعتمدها الشركات، على الرغم من أن العديد من المواطنين يرون الأسعار أعلى من السعر الحكومي المعلن.

هذا الفرق في الأسعار يعود لمحاولات مشروعة لدى التجار والصرافين لتحقيق الربح من عمليات البيع والشراء اليومية، لكن جذب مزيد من طلبات التحويل النقدي ضمن السوق الموازية يُعيد فتح النقاش حول السياسات الحكومية ودورها في تحسين المشهد العام.

إجراءات ضبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

رغم تقلبات السوق الموازية، إلا أن السعر الرسمي للدولار المعتمد من الحكومة العراقية يظل ثابتًا عند 1320 دينارًا للدولار الواحد، وهو ما أقرّه مجلس الوزراء بقراره الصادر في فبراير 2022، كذلك قام البنك المركزي العراقي بتكثيف جهوده عبر ضخ العملة الصعبة بانتظام ضمن مزادات يومية بغرض محاصرة المضاربات وتقليل الاعتماد على السوق الموازية.

يعتقد الخبراء الماليون أن الاستقرار الحالي لا يعني انتهاء الأزمات المرتبطة بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ يبقى مرهونًا بالإجراءات الرقابية الفعّالة التي تنفذها المؤسسات المصرفية، تقديم تسهيلات مالية وتخفيض الاعتماد على السوق غير الرسمية قد يساعدان في تقليص الفجوة بين السعر الحكومي والموازي بشكل تدريجي.

• ثبات السعر الرسمي يعزز استقرار التعاملات الرسمية.
• زيادة التدخل عبر مزادات العملة لتقيد المضاربات في الأسواق.
• ضمان الشفافية والإجراءات المصرفية الرادعة يدعمان ثقة المواطنين.

يبقى السوق المالي يعكس تناقضات ما بين السياسات الرسمية وواقع السوق الموازية، مما يتطلب إعادة تقييم آليات السيطرة والمتابعة.