صادم ولكن حقيقي: سحب الجنسية الكويتية 2025 يطال شخصيات معروفة – إليك التفاصيل!

في خطوة قانونية مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الكويتية عن تنفيذ قرارات سحب الجنسية الكويتية 2025 بحق عدد من الأفراد، استنادًا إلى نصوص قانونية واضحة، مما فتح المجال لنقاشات حادة حول أبعاد هذه الإجراءات على الصعيدين القانوني والاجتماعي، وسط تساؤلات حول دوافعها وتداعياتها، ومدى التزامها بالمعايير القانونية والحقوقية الدولية.

تفاصيل قرارات سحب الجنسية الكويتية 2025

أصدرت الحكومة الكويتية خلال عام 2025 مجموعة من القرارات الرسمية التي تقضي بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين، كما ورد في صحيفة “الكويت اليوم” الرسمية. تضمنت هذه الإجراءات المرسوم الأميري رقم 78 لسنة 2025، والذي نص على سحب الجنسية من شخصين، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2025، الذي شمل شخصًا آخر، وذلك بموجب المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتي.

لاحقًا، صدر قرار ثالث يحمل الرقم 465 لسنة 2025، يقضي بإلغاء شهادات الجنسية لـ 9 أفراد آخرين، بعد ثبوت تقديمهم معلومات مزورة أو وثائق غير صحيحة. وتؤكد هذه القرارات التزام الدولة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1959، الذي يمنح السلطات صلاحية سحب الجنسية الكويتية في حالات التزوير أو الإخلال بالأمانة.

الأبعاد القانونية والاجتماعية لسحب الجنسية الكويتية

سحب الجنسية الكويتية ليس إجراءًا إداريًا بسيطًا، بل يحمل في طياته أبعادًا قانونية واجتماعية عميقة. فبحسب المادة 13 من القانون، يجوز إسقاط الجنسية عن كل من يرتكب أفعالاً تسيء إلى الأمن العام أو تخل بالشرف. كما تنص المادة 14 على إمكانية السحب في حال الانخراط في أنشطة تهدد كيان الدولة.

تتمثل النتائج المترتبة على سحب الجنسية الكويتية في فقدان الحقوق السياسية والمدنية، والحرمان من الوثائق الرسمية، ما يضع الأفراد في وضع قانوني حساس، خاصة إذا لم يكونوا يحملون جنسية أخرى. كما يُحتمل أن ينضموا إلى فئة البدون، ما يؤثر على حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.

1. الحرمان من التوظيف الحكومي والخدمات العامة.
2. فقدان حق المشاركة في الانتخابات.
3. تأثيرات نفسية واجتماعية على العائلة.
4. انعدام الهوية القانونية في حالة عدم امتلاك جنسية بديلة.

آليات التظلم من قرارات سحب الجنسية الكويتية

في ظل التفاعل الواسع مع قرارات سحب الجنسية الكويتية 2025، فتحت الحكومة الباب لتقديم التظلمات عبر لجنة مختصة يرأسها المستشار علي الضبيبي. وقد تم تخصيص رابط رسمي لاستقبال الطلبات، مع تحديد مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

يتعين على المتظلمين تقديم مستندات رسمية تؤكد أحقية حصولهم على الجنسية، أو تنفي وجود غش أو تزوير في ملفاتهم. كما تم توفير خطوط هاتفية للتواصل مع اللجنة لتسهيل العملية على المتضررين.

• رابط إلكتروني مخصص للتظلمات.
• أوقات استقبال محددة.
• مستندات داعمة إلزامية.
• لجنة مختصة بمراجعة الحالات.

في الختام، تبقى قضية سحب الجنسية الكويتية 2025 من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية حساسية، لما لها من تداعيات مباشرة على الأفراد والمجتمع. وبين تطبيق القانون وحماية الحقوق، تبرز أهمية الشفافية وتوفير الضمانات القانونية، خصوصًا في ظل الجدل المستمر حول ممارسات التجنيس السابقة. ويبدو أن هذا الملف سيظل محط أنظار ومتابعة لسنوات قادمة.

الصراع يشتعل: المباريات المتبقية لبيراميدز والأهلي تحدد هوية البطل!