زيادة أجور المتقاعدين في المغرب: الحكومة تعلن عن رفع المعاشات وتحسين الظروف المعيشية

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين عبر زيادة أجورهم، وذلك لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة.

زيادة أجور المتقاعدين في المغرب: تفاصيل ومراحل التنفيذ

أعلنت الحكومة المغربية عن خطة لزيادة أجور المتقاعدين، حيث تم تحديد زيادة بقيمة 1000 درهم مغربي تُنفذ على مرحلتين:

– المرحلة الأولى: زيادة 500 درهم مغربي، دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024.
– المرحلة الثانية: زيادة 500 درهم مغربي إضافية، من المقرر صرفها في يوليو 2025.

تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم.

إعفاء المعاشات من الضريبة: خطوة نحو دعم المتقاعدين

ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم الإعلان عن إعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل. يُنفذ هذا الإعفاء تدريجيًا، بدءًا بتخفيض 50% في يناير 2025، وصولًا إلى الإعفاء الكامل في يناير 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين، إلا أن تأثيره يظل محدودًا، حيث يستفيد منه بشكل أساسي متقاعدو القطاع العام.

تحديات وإصلاحات أنظمة التقاعد في المغرب

رغم الجهود المبذولة، تواجه أنظمة التقاعد في المغرب تحديات مالية وديموغرافية. تبلغ نسبة تغطية الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 8% من الإنفاق العمومي، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لضمان استدامته. تعمل الحكومة على تحسين الوضع المالي للصناديق عبر زيادة مداخيلها وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على رفع ميزانية الاستثمار.

في الختام، تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال زيادة الأجور وإعفاء المعاشات من الضريبة. ومع ذلك، تظل الحاجة ملحة لإصلاحات شاملة تضمن استدامة أنظمة التقاعد وتلبية تطلعات المتقاعدين في حياة كريمة.