«الضرائب» تقدم أول حزمة «تسهيلات» لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال

تعزيز الاستثمار في مصر يتطلب بيئة أعمال جاذبة من خلال سياسات ضريبية مشجعة وحزم تسهيلات شاملة، وقد بادرت وزارة المالية المصرية بتقديم نظام ضريبي مبسط وتيسيرات عدة لتحسين العلاقة بين المستثمرين والجهات الضريبية. تأتي هذه الخطوات في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

النظام الضريبي المبسط يشجع الأعمال في مصر

أشادت جمعيات المستثمرين في مصر بالمبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية، حيث تجاوزت هذه التسهيلات التحديات التقليدية التي واجهها قطاع الأعمال، بما في ذلك إطلاق الحزمة الأولى من حوافز النظام الضريبي المبسط. يُساهم هذا النظام في تسهيل الإجراءات المحاسبية، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إدارة شؤونها الضريبية بآليات مبسطة تتناسب مع إمكانياتها. كما يشجع النظام عبر التخفيضات الضريبية والمقاصة المركزية المستثمرين على التسجيل في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للممولين الذين ينضمون إلى هذا النظام.

التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز من مناخ الأعمال

قدم وزير المالية أحمد كجوك مبادرات لتعزيز مناخ الاستثمار، على رأسها إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة، وهو ما اعتبره المستثمرون فرصة لفتح صفحة جديدة مع الجهات الضريبية. تستفيد الشركات والأفراد من هذه التسهيلات دون ارتباط بضرورة وجود مقر للمشروع، مما يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانطلاق. إلى جانب ذلك، ساهم تطبيق منظومة المقاصة المركزية في تمكين الشركات من تسوية مستحقاتها الضريبية بسهولة، وهو ما يوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا داعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

تأثير التيسيرات على المستثمرين والمشروعات الصغيرة

أثنى العديد من خبراء الأعمال على الحزمة الأولى من البرامج الضريبية الجديدة، حيث أشارت جمعيات المستثمرين إلى أن هذه الإجراءات تُحسّن العلاقات بين الدولة والممولين وتسهم في زيادة الالتزام الضريبي، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بأكمله. وفقًا لرئيس جمعية مستثمري أسيوط، المزايا الجديدة للنظام الضريبي تُعد مكسبًا للدولة والمستثمرين على حد سواء، إذ تشجع صغار المستثمرين ورواد الأعمال على توسيع أنشطتهم، بينما تطور من جودة الخدمات المقدمة في المأموريات الضريبية. يُتوقع أن يكون لهذه السياسات أثر كبير على تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تناولت الحملات التوعوية التي أطلقتها الحكومة الأسس الجديدة للنظام الضريبي لتوضيح الفوائد المباشرة وغير المباشرة التي يحصل عليها المستثمرون. كما دعت الوزارة أصحاب المشروعات الصغيرة إلى الاستفادة من إعفاءات وحوافز هذا النظام، ما يشجع على مزيد من التوسع في المجالات الاقتصادية المختلفة لتحقيق نمو شامل يدعم الرؤية التنموية للدولة.