الاستراتيجية الوطنية للتمويل تسد الفجوات التمويلية بنهج شامل لتحقيق أهداف التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تمثل رؤية مصر الوطنية في تعزيز تمويل التنمية المستدامة، خاصة في مواجهة تحديات التمويل العالمي. وشددت على اهتمام القيادة السياسية بقضية التمويل التنموي، مشيدة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الدول النامية للوصول إلى التمويل الميسر، خصوصًا في قضايا المناخ والتعاون الدولي.

ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟

تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” كأول مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030. وتركز الاستراتيجية على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية المستقبلية. كما تسعى الاستراتيجية لزيادة تدفقات الموارد نحو القطاعات الحيوية عبر أدوات مالية مبتكرة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً

نجحت مصر في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية بفضل جهود القيادة السياسية والاستراتيجيات التنموية الطموحة. ومن أبرز النجاحات تمتد ولاية رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية للنيباد حتى 2026، وانضمام مصر لمجموعة “بريكس” في 2024، فضلاً عن استضافة الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد. تلك النجاحات تعكس قدرة مصر على تنفيذ المشروعات القارية وجذب التمويل اللازم لها، مما يبرز دورها الريادي في التنمية المستدامة.

توجهات مستقبلية استعدادًا للتمويل العالمي

مع اقتراب انعقاد المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، يمثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية في هذا الوقت فرصة مميزة لتعزيز مكانة مصر. أشارت وزيرة التخطيط إلى توافق نتائج الاستراتيجية مع التوصيات التحضيرية للمؤتمر الدولي، خاصةً من حيث مشاركة جميع الأطراف المعنية كالقطاع الخاص والحكومات وشركاء التنمية. تهدف الاستراتيجية لإيجاد آليات مبتكرة لتعبئة التمويل من مصادر مختلفة ووضع خطة عمل متكاملة لمعالجة الفجوة التمويلية.

ختامًا، أشادت المشاط بجهود فريق العمل الوطني ومنظمة الأمم المتحدة في إعداد هذه الاستراتيجية. وتؤكد الاستراتيجية على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وضمان التمويل العادل، مما يعكس التزام مصر بدورها في تحقيق أهداف التنمية العالمية.