حكومة العراق تحذر مواطنيها من غرامة ضخمة تصل إلى مليون دينار.. كل التفاصيل هنا!

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعليمات جديدة تشدد على ضرورة الالتزام بقوانين الإقامة النافذة، مؤكدةً على فرض عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن بحق المقيمين المخالفين، وتهدف هذه الإجراءات إلى تكريس النظام العام وحماية المصلحة العامة، كما دعت المواطنين العراقيين وأصحاب الفنادق والمشروعات السكنية إلى الامتناع عن إيواء الأجانب المخالفين لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل صارم.

غرامة مليون دينار في العراق

تشمل العقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة العراقي الإجراءات الصارمة التي تستهدف منع مخالفة قوانين الإقامة وضمان الالتزام بالقوانين، فوفقًا للمادة 41 من قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، يتم معاقبة الأفراد الذين يخالفون هذه القوانين بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار عراقي، ويمكن الاكتفاء بإحدى العقوبتين حسب السياق، تشمل مخالفات القانون مواد محددة مثل 10 و14 و18 و19، بالإضافة إلى حالات الأشخاص الذين يُسهّلون ارتكاب هذه المخالفات، حيث تشدد وزارة الداخلية على أهمية العمل بموجب هذه الإجراءات لضمان الردع وتحقيق النظام.

تجديد الإقامة وأهميته القانونية

تشدد وزارة الداخلية العراقية على ضرورة تجديد جوازات سفر الوافدين الأجانب والبقاء ضمن المدة القانونية المصرّح بها، حيث تنص المادة 42 من قانون الإقامة على أن الأجانب الذين لم يجددوا جوازات سفرهم بعد مرور ثلاثين يومًا من موعد انتهاء الصلاحية يصبحون عرضة للعقوبة، وتشمل هذه العقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد، أو غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار ومليون دينار عراقي، هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الالتزام بهذه القوانين وتسهيل تسوية الوضع القانوني للمقيمين، وبذلك تقليل احتمالية التعرض لأي مخالفة أو مواجهة عقوبات إضافية، كما أن الالتزام بتجديد الأوراق الثبوتية يحافظ على الوضع القانوني للمقيم ويقلل من تعقيدات المخالفات القانونية.

القوانين الجزائية والإجراءات التنفيذية

إلى جانب العقوبات التي تفرضها المواد الواردة في قانون الإقامة، أشارت المادة 46 من القانون إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية أكثر حدة بموجب قوانين أخرى أو إجراءات جزائية وإدارية ملحقة، تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة العراقية بتطبيق القانون بشكل صارم، مما يخلق بيئة قانونية تضمن حقوق الجميع وتحد من التجاوزات، ويمكن لهذه الإجراءات أن تشمل غرامات مالية أكبر أو الحبس لفترات أطول في حال تكرار المخالفات أو ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، وتدعم هذه القوانين بشكل مباشر النظام العام وتسهم في خلق إطار آمن ومستقر للمقيمين والمواطنين على حد سواء، مع تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون في كافة قطاعات المجتمع.