تراجع مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين اليوم

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجعات جماعية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، تحت ضغط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب، بينما فضل الأجانب الشراء، وسجلت قيمة التداول نحو 4.9 مليار جنيه، ومع ذلك ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2 مليار جنيه ليصل إلى 2.283 تريليون جنيه، مما سلط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في السوق المالي المصري.

تراجع مؤشر البورصة المصرية EGX 30 ومكوناته

شهد مؤشر EGX 30، الذي يعكس أداء أكبر 30 شركة في السوق، تراجعًا بنسبة 0.43% مغلقًا عند مستوى 32,211 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 0.53% ليستقر عند 40,179 نقطة، في حين سجل مؤشر EGX 30 للعائد الإجمالي انخفاضًا أقل بنسبة 0.13% مغلقًا عند 14,437 نقطة، وهذه التغيرات تعكس تأثيرًا مباشرًا لعمليات البيع من المستثمرين المحليين والعرب، إلى جانب التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على أداء الشركات المدرجة في البورصة، إلا أن الشراء من قبل الأجانب ساعد في تقليل حجم الخسائر الكلية للمؤشر الرئيسي.

تعتبر النتائج السلبية التي سجلها مؤشر EGX 30 نتيجة لضغوط بيعية مستمرة من بعض الشرائح الاستثمارية، وهو ما أثر بوضوح على السوق، ومع ذلك لا تزال بعض المحللين يرون أن هناك فرصًا للنمو، خاصة مع استقرار العوامل الاقتصادية الأساسية وتحركات المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

أداء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشر الشريعة

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل مؤشر EGX 70 متساوي الأوزان انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.06% مغلقًا عند 9,521 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.2% ليستقر عند مستوى 12,948 نقطة، هذه الأرقام تشير إلى هدوء نسبي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية، إلا أن ضعف سيولة التداول وتوتر المشهد الاقتصادي يدفع المستثمرين إلى تأجيل الدخول في هذه الفئة من الأسهم، على الرغم من استقرار مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3,348 نقطة، مما يعكس توازنًا نسبيًا لشركات تتبع معايير مالية خاصة تحمل فرص استثمارية مستقرة نسبيًا.

تُعد القطاعات المدرجة في مؤشر الشريعة وجهة جذابة للمستثمرين المحافظين الذين يسعون للاستثمار وفق معايير أخلاقية وشرعية، مما يجعل هذا المؤشر مستقرًا نسبيًا وسط تقلبات السوق.

نظرة عامة على السوق من حيث السيولة ورأس المال

تعكس قيمة التداولات البالغة 4.9 مليار جنيه حجم النشاط اليومي في السوق، على الرغم من التراجعات التي شهدتها المؤشرات، بينما نجح رأس المال السوقي بتحقيق زيادة طفيفة مقدارها 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه؛ مما يعطي دفعة إيجابية للسوق ويشير إلى استمرارية جذب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حجم التداولات اليومية.

تلعب المؤشرات البورصية دورًا كبيرًا في تقييم حالة الاقتصاد العام والفرص الاستثمارية الكامنة فيه، مما يجعل تحسين الجوانب التنظيمية والشفافية عاملًا رئيسيًا في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.