المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بحلول 2025 في خطوة تسعد الموظفين

في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلنت الحكومة المغربية عام 2025 عن سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور بمختلف القطاعات الاقتصادية للعمل. جاءت هذه القرارات نتيجة لاتفاقات الحوار الاجتماعي التي أبرمتها الحكومة مع النقابات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تحسين دخل الأفراد وزيادة قدرتهم الشرائية.

المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور 2025

ابتداءً من يناير 2025، بدأت تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسب ملحوظة شملت العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي المعروف بـ(SMIG)، انتقل الحد الأدنى الشهري من 3112 درهم إلى 3267.6 درهم. أما بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG)، فقد ارتفع من 2638 درهم ليصل إلى 2855 درهم اعتبارًا من أبريل 2025. تأتي هذه الزيادات كجزء من تطبيق الاتفاق المبرم في أبريل 2024، والذي نص على زيادات تدريجية بنسبة 10% موزعة على سنتين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

زيادة الرواتب في الوظيفة العمومية

لم تقتصر الزيادات على القطاع الخاص فقط، حيث قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الوظيفة العمومية إلى 4500 درهم شهريًا بدلًا من 3000 درهم، بداية من فاتح يوليو 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين الحكوميين وتعزيز الإنصاف في توزيع الدخل الوطني. إضافة إلى ذلك، تسعى هذه الزيادة إلى تعزيز استقرار الطبقة العاملة في القطاع العمومي، ما يعكس تطلعات الدولة لتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتعزيز معايير الحياة الكريمة.

كيفية الاستعلام عن الرواتب إلكترونيًا

تماشيًا مع التطورات التكنولوجية، وفرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية آليات رقمية لتسهيل استعلام العاملين عن رواتبهم الشهرية بدقة وشفافية. من خلال الموقع الرسمي للوزارة، يمكن للأفراد الوصول إلى خدمات إلكترونية مثل قسم “الرواتب”، حيث يستطيع المواطن إدخال بياناته، مثل الرقم الوطني وكلمة المرور، للاستعلام عن تفاصيل راتبه. علاوة على ذلك، تُتاح تطبيقات ذكية مثل “حساب الأجرة المغرب”، والتي تساعد المستخدمين في حساب مرتباتهم مع مراعاة الضرائب والاقتطاعات الشهرية، مما يسهم في تعزيز الوعي المالي لدى الموظفين ويحقق الشفافية المطلوبة.

بفضل هذه الإجراءات، تُظهر الحكومة المغربية التزامها بتحسين الأوضاع المالية للمواطنين عبر خطوات واضحة ومتدرجة. تعزز هذه السياسات تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة عبر تحفيز العمال والحفاظ على حقوقهم وتمكينهم ماليًا.