«صدمة جديدة».. حكومة الاحتلال ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر

أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن قرارها بعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمراجعة أحداث السابع من أكتوبر، وذلك بالتزامن مع توسع العمليات العسكرية في غزة وفقًا لقرارات الكابينيت السياسي – الأمني، وتزامنت هذه الخطوة مع رسائل وتحذيرات وجهتها المستشارة القضائية للحكومة بشأن ضرورة اتخاذ قرار حول تشكيل هذه اللجنة، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يشكل خطرًا على استجلاء الحقيقة والعدالة.

الحكومة الإسرائيلية ترفض لجنة تحقيق حول السابع من أكتوبر

قررت الحكومة الإسرائيلية التعاون مع الكنيست لصياغة مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة بدلاً من رسمية، لتجنب المساءلة القانونية العلنية، وأثارت تلك الخطوة الكثير من الانتقادات من المجتمع المحلي والعائلات المتضررة، حيث عبر “مجلس أكتوبر” الذي يضم عائلات الضحايا بأن الحكومة تسعى لحماية مصالحها وتجنب المحاسبة الشفافة، كما اعتُبرت هذه اللجنة الخاصة محاولة لتجنب التحديات التي قد تطرحها اللجنة الرسمية المستقلة.

على الرغم من المطالب الشعبية والحركات القانونية، بررت الحكومة موقفها بأن تشكيل لجنة تحقيق حالية خلال فترة الحرب قد يمثل عبئًا إضافيًا؛ مشيرة إلى أن العديد من الشهادات والأدلة المطلوبة ستتأخر بسبب المغادرة الوشيكة للمسؤولين الأمنيين من مناصبهم، وهكذا قررت الحكومة الانتظار لمدة 90 يومًا لإبلاغ المحكمة العليا بنتائج مشروع القانون.

انتقادات للمستشارة القضائية وتنحي المحكمة العليا

تعرضت المستشارة القضائية للحكومة لانتقادات واسعة من قِبل عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، حيث شكك الوزير عميحاي شيكلي في نزاهة المستشارة القضائية ودوافعها السياسية، في حين اعتبر الوزير دافيد أمسالم أن المحكمة العليا ذاتها جزء من المشكلة الجارية، وأعلن وزير العدالة يوآف كيش أن المصالح المؤسسية والسياسية تغلب على المستشارة القضائية.

في المقابل، رفضت المحكمة العليا المبررات التي قدمتها الحكومة لعدم بدء إجراءات تشكيل اللجنة الرسمية، مؤكدة أن عليها العمل للتحقيق في ملابسات الأحداث السابقة للكشف عن الحقيقة وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وتزايدت حدة الانتقادات بعد أن وُصف تشكيل اللجنة الخاصة بأنه سيكون مجرد إجراء صوري يحقق مصالح الحكومة دون تحقيق العدالة.

ردود فعل عائلات الضحايا حول لجنة التحقيق

ردًا على قرار الحكومة، أكد مجلس أكتوبر الذي يضم عائلات المتضررين أن تشكيل لجنة تحقيق خاصة يكشف عن وجود تضارب مصالح، حيث ينبغي على الحكومة أن تكون خاضعة للتحقيق وليس من يقوم بتشكيله للتغطية على ضعف الأداء الإداري والأمني قبل السابع من أكتوبر، كما شدد المجلس على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للتحقيق بأحداث السنوات الماضية وليس فقط أحداث اليوم ذاته.

ظهرت دعوات لمراقبة عمليات التحقيق الجارية التي يتم تنفيذها عبر مراقب الدولة كخطر محتمل لإخفاء مسؤوليات الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، ويؤكد مراقبون أن التفاف الحكومة على الإجراءات القانونية الواضحة يضعف من مصداقيتها ويزيد من الخطر على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.