صرف معاشات مايو 2025 يبدأ رسميًا وسط فرحة المستفيدين والمحافظات تستقبلهم

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات مايو 2025، حيث انتظرت الملايين من أصحاب المعاشات وعائلاتهم حلول هذا اليوم بفارغ الصبر لتيسير احتياجاتهم المعيشية، وقد استعدت الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية لتطبيق الزيادة المعلنة مسبقًا بشكل يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الفئات المستحقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سهولة عمليات الصرف والحد من التزاحم في الأماكن المخصصة لذلك.

موعد صرف معاشات مايو 2025 والإجراءات التنظيمية

انطلقت عملية صرف معاشات مايو 2025 للمواطنين اعتبارًا من الخميس، الموافق 1 مايو 2025، وتستمر طيلة الشهر لتلبية احتياجات جميع المستفيدين، وقد أكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سخّرت جهودها لتوفير منظومة صرف متكاملة تشمل مجموعة من القنوات والخدمات الموجهة لتسهيل العمليات، وذلك لتجنب التكدس أو الازدحام الذي قد يؤثر على جودة الخدمة، حيث أُتيح للمستفيدين استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى منافذ شركة “فوري” المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الحصول على المعاشات دون مواجهة أي عقبات، بالإضافة إلى تطبيق نظام أكثر تنظيمًا تحقيقًا للعدالة في توزيع المستحقات المالية لجميع الفئات السكانية.

تفاصيل زيادة معاشات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة في قيمة معاشات مايو بنسبة 15%، والتي سيتم تطبيقها رسميًا بداية من شهر يوليو 2025، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لسياسات الحكومة الداعمة لتحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة. تشمل هذه الزيادة أصحاب المعاشات منخفضة القيمة وتم تحديد حد أدنى وأقصى لصرف المعاش بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية:

الفئات المستحقة للمعاشات الإضافية

أكدت الهيئة أن المعاشات المعدلة ستشمل فئات متعددة من الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، إضافة لأصحاب المعاشات ذات الدخل المحدود، مما يضمن وجود تحسين شامل للإجراءات الاجتماعية الحكومية. تشمل الفئات المستفيدة:

• كبار السن الذين لا يمتلكون مصادر دخل أخرى.
• ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الدعم المالي الحكومي.
• الأرامل والمطلقات الذين يحتاجون لمعاشات تكفل لهم الاستقرار المعيشي.

تأتي كل هذه الجهود لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة لملايين الأسر المصرية، فالحكومة عازمة على الاستمرار في تنفيذ خطط تنموية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.