قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ في الفيوم وقنا لمشروعات خدمية وتنموية جديدة

قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ في الفيوم وقنا لإقامة مركز شباب ومحطة صرف صحي، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المحافظات، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 223 لسنة 2026، والذي يمنح بموجبه مساحات مملوكة للدولة للجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تنموية حيوية تخدم المواطنين بشكل مباشر، وتلبي احتياجاتهم المجتمعية الملحة.

أبعاد القرار الجمهوري الجديد وتوزيع الأراضي

يأتي هذا القرار الجمهوري بتخصيص أراضٍ في الفيوم وقنا ليؤكد التزام الدولة باستغلال أملاكها في مسارات التنمية، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية رقم 21 مكرر، مما يضفي صبغة قانونية نهائية على عمليات التخصيص، وهو إجراء ضروري لتمكين الجهات المسؤولة من البدء الفوري في الدراسات الهندسية والتنفيذية لخدمة السكان في المناطق المحددة.

مكاسب أهالي الفيوم وقنا من المشروعات

تحرص الدولة عبر قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ في الفيوم وقنا على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، وتتعدد الفوائد المرجوة من هذه المساحات المخصصة لتشمل عدة جوانب رئيسية هي:

• توفير ملاعب ومراكز تدريب تساهم في اكتشاف طاقات الشباب وتنمية مواهبهم.
• إيجاد مساحات اجتماعية وثقافية تستوعب الأنشطة الشبابية المختلفة في إطسا.
• تحسين منظومة الصرف الصحي في حجازة قبلي لرفع كفاءة المرافق العامة.
• تقليل الأعباء المرتبطة بضعف الشبكات القديمة وتطوير البنية الأساسية.
• تعزيز الاستفادة من أراضي الدولة في مشروعات النفع العام المباشر.

استكمال الإجراءات بعد التخصيص

باتت الجهات المختصة مؤهلة الآن لاستقبال هذه الأراضي، حيث تتولى وزارة الشباب والرياضة مسؤولية إنشاء المركز بالفيوم، بينما تشرف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على محطة قنا، وبصدور قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ في الفيوم وقنا، تكتمل اللبنة التأسيسية للمشروعات الجاري التخطيط لها، مما يمهد الطريق نحو تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للأهالي في القرى والمراكز المستهدفة وفق رؤية حضارية متكاملة.