النائب محمود الشامي يطالب مجلس النواب بمناقشة تأخر وزارة التعليم في سداد مستحقات طباعة الكتب.

تتزايد الأزمات المتعلقة بالتعليم في مصر بشكل يثير قلق النواب والمسؤولين، أبرزها أزمة عدم وفاء وزارة التربية والتعليم بالتزاماتها المالية تجاه أصحاب المطابع المكلفة بطباعة الكتب الدراسية. قدم المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تداعيات هذه الأزمة وأثرها على العملية التعليمية في البلاد.

أزمة ديون المطابع وتأثيرها على التعليم

أشار النائب محمود الشامي خلال طلب الإحاطة إلى أن وزارة التربية والتعليم طرحت مناقصة لتوريد الكتب الدراسية، حيث تقدم عدد من أصحاب المطابع بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية لهذه المناقصة، وقاموا بطباعة وتسليم جميع الكتب المطلوبة للفصل الدراسي الأول في المواعيد المحددة حسب أوامر التوريد. ومع ذلك، لم تلتزم الوزارة بسداد المستحقات المالية للمطابع، مما عرضها لضغوطات مالية شديدة. وأوضح النائب أن هذا التأخير قد يؤدي إلى إفلاس بعض المطابع بسبب الأعباء المالية مثل ديون الموردين، القروض البنكية، والرواتب المستحقة للموظفين.

تأخير المستحقات يعطل الفصل الدراسي الثاني

أكد النائب أن الأزمة المالية الناتجة عن تأخر وزارة التربية والتعليم في السداد انعكست بشكل مباشر على التحضير للفصل الدراسي الثاني. إذ أن المطابع أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لتوريد الكتب الدراسية الجديدة، مما قد يتسبب في تعطيل واسع النطاق للعملية التعليمية. كما أن استمرار المشكلة دون حلول يعرض جودة التعليم للخطر، ويترك الطلاب دون الوصول إلى الكتب المطلوبة في الوقت المناسب.

مطالب بحلول عاجلة من وزارة التربية والتعليم

طالب النائب محمود الشامي وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري وتسديد مستحقات المطابع في أقرب وقت ممكن حفاظًا على استمرارية طباعة الكتب المدرسية وتأمين متطلبات العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني. كما شدد على أهمية وضع آلية واضحة للتعامل مع المطابع في المستقبل بما يضمن عدالة الالتزام بالعقود وسرعة صرف المستحقات لتجنب تكرار هذه الأزمة.